الحكومة المصرية تعلن تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات

عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمسألة تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين. هذا الاجتماع يُمثل مقدار القوة في خطوات الدولة لمتابعة استدامة موارد هيئة التأمين الصحي الشامل، والذي يُعتبر بمثابة مفتاح الربط الرئيسي لنظام الرعاية الصحية الوطني. أوضح رئيس الوزراء أن العمل جارٍ من أجل المحافظة على استمرارية مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث أن هذه المنظومة واحدة من أوتاد المشروعات الكبرى التي تهدف إلى رفع جودة مستوى الخدمات الطبية لجميع المواطنين. يعتبر هذا المشروع القمر الصناعي الطبيعي في منظومة الرعاية، بفعل كونه قاعدة عريضة للانتقال النوعي في القطاع الصحي بكامل المحافظات.

موعد تنفيذ المرحلة الجديدة

الحكومة قامت بانتهاء تطبيق المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الشامل في ست محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان. ويأتي ذلك ضمن خطوات تعكس الأسافين الداعمة لتحسين مستوى الرعاية الطبية بها. يتضح أن الدولة تركز على التدرج في التوسع، حيث يجري الاستعداد حاليًا لإطلاق المرحلة الثانية في خمس محافظات جديدة، مع مناقشات بشأن ضم الإسكندرية لاحقًا. تعكس هذه الخطوات مقدار القوة في تصميم السياسات الصحية الرسمية.

تفاصيل الهيكلة والإدارة

أشار وزير الصحة والسكان إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 هو مفتاح الربط لعملية بناء نظام صحي متكامل يشتمل على ثلاثة أوتاد (هيئات رئيسية):

• الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم الخدمات العلاجية.
• الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي تختص بالتمويل وشراء الخدمة وتحصيل الاشتراكات، وتوقيع العقود مع مقدمي الخدمات.
• الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لفرض معايير الجودة والرقابة على المنشآت الصحية، ويشبه ذلك القمر الصناعي الطبيعي في مجال الرصد والتحقق.

المنظومة تركز على تكامل الأدوار تحت سقف واحد، ما يشبه تركيب الأسافين بدقة للحفاظ على جودة الخدمات.

حقيقة التعديلات المقترحة على القانون

التعديلات المطروحة تُعيد حوكمة المنظومة لتقوية صلابة نظام التأمين، وزيادة موارده، بالإضافة لضبط الجوانب التي ظهرت ضرورة تعديلها أثناء التطبيق العملي. تمت مناقشة أهم الملاحظات حول التعديلات، وفي هذا الإطار أكد الحضور أهمية الشفافية والتماسك بين أوتاد النظام.

مؤشرات الأداء وعدد المستفيدين

استعرض نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل مؤشرات المنظومة، حيث وصل عدد المستفيدين منها إلى 5.4 مليون مواطن في ست محافظات. نسبة التسجيل بلغت 83.6% من السكان المستهدفين. كذلك، تم توفير رعاية صحية لـ 16% من غير القادرين، وهو عنصر اجتماعي يرسخ مقدار قوة أوتاد النظام الداعم للفئات الأكثر احتياجًا.

نسبة التعاقدات مع القطاع الخاص ارتفعت إلى 35% من إجمالي مقدمي الخدمة. إضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع 582 جهة لتقديم خدمات أوتاد طبية متنوعة حتى أبريل عام يُشار إليه دون تحديد بالتقويم.

يتبين أن التطوير المستمر في الهيكلية والتمويل هو بمثابة مفتاح الربط بين عناصر استدامة المشروع وتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين بشكل متكامل، ويعكس مقدار القوة التي تستمدها الدولة من السياسات الداعمة ومتابعة التنفيذ عبر القمر الصناعي الطبيعي للرقابة الصحية.