تتصدر زيادة الإيجار القديم اهتمامات الملايين من الملاك والمستأجرين في مصر، بالتزامن مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة المقررة خلال شهر سبتمبر 2026. وتهدف هذه التعديلات القانونية إلى تقليل الفجوة الشاسعة بين القيم الإيجارية القديمة والأسعار الحالية في السوق، مع منح المستأجرين مهلة زمنية كافية لتوفيق أوضاعهم قبل التحرير النهائي للعقود.
وتُعد هذه الخطوة بمثابة إعادة صياغة لشكل العلاقة المالية والقانونية بين المالك والمستأجر، حيث تعتمد على آلية رفع القيمة الإيجارية تدريجياً طوال فترة انتقالية محددة، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكلها القديم.
موعد ونسبة الزيادة السنوية
وفقاً للتعديلات المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2026، يتم تطبيق زيادة دورية على القيمة الإيجارية للمحلات والوحدات السكنية بنسبة 15% سنوياً. وتُطبق هذه النسبة على القيمة الإيجارية المحددة بعد آخر زيادة رسمية، وتستمر بشكل دوري طوال الفترة الانتقالية المحددة في القانون.
الفترات الانتقالية وموعد تحرير العقود
فرق القانون في مدة الفترات الانتقالية بين الوحدات السكنية وتلك المخصصة للأنشطة الأخرى، لتأتي المهلة الزمنية قبل تحرير العقود على النحو التالي:
- الوحدات غير السكنية (المحلات): تم تحديد مدة انتقالية تنتهي بعد 5 سنوات، تشمل الأماكن المستخدمة في الأنشطة التجارية أو المهنية أو الإدارية، ليتم بعدها تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل وفقاً لقواعد السوق الحرة.
- الوحدات السكنية: تمتد المهلة الانتقالية إلى 7 سنوات (تنتهي في عام 2032)، لتمنح الأسر وقتاً أطول لتوفيق أوضاعها. وبانتهاء هذه المدة يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردها للمالك ما لم يتم إبرام عقد جديد بتراضي الطرفين.
تصنيف المناطق والحد الأدنى للقيمة الإيجارية
اعتمد القانون تصنيفاً للمناطق السكنية لضمان العدالة في تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية قبل تطبيق زيادة الـ 15% السنوية (أو تطبيق الزيادة على القيمة الفعلية الحالية أيهما أكبر)، وجاءت التصنيفات كالتالي:
| تصنيف المنطقة | الحد الأدنى للقيمة الإيجارية (شهرياً) |
|---|---|
| المناطق الاقتصادية | 250 جنيهاً |
| المناطق المتوسطة | 400 جنيه |
| المناطق المتميزة | 1000 جنيه |
حالات الإخلاء الفوري قبل انتهاء المهلة
لم يقتصر القانون على تحديد مدة زمنية لإنهاء العقود، بل تضمن ضوابط صارمة تؤدي إلى الإخلاء الفوري للمستأجر حتى قبل انتهاء المهلة الانتقالية (5 أو 7 سنوات)، وتشمل هذه الحالات:
- ثبوت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون وجود مبرر قوي.
- ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وتؤكد هذه التعديلات على أن استمرار الانتفاع بالعين المؤجرة يجب أن يكون مبنياً على حاجة فعلية، وفي حال انتفاء هذه الحاجة يلتزم المستأجر برد الوحدة فوراً للمالك.