في إطار خطة الدولة لحماية البيئة المائية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، إطاراً قانونياً صارماً لتنظيم عمل مراكب الصيد وحماية المسطحات المائية من التلوث. وتضمن القانون تأسيس جهاز خاص لحماية وتنمية البحيرات، وتحديد رسوم الصيد وضوابط سحب التراخيص.
ولم يغفل المشرع المصري تغليظ العقوبات على الممارسات البيئية الخاطئة التي تدمر البيئة البحرية وتضر بالعاملين في قطاع الصيد، حيث حظر القانون بشكل قاطع التخلص من النفايات والمواد الخطرة في المسطحات المائية.
قائمة المحظورات البيئية في المياه المصرية
نص القانون صراحة على حظر إلقاء أو تصريف أي مواد من شأنها تلويث المياه أو الإضرار بالثروة المائية والأحياء المائية، وتشمل هذه المواد:
- المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية.
- المواد البترولية وزيوت السفن والمراكب.
- مخلفات ونفايات السفن التجارية والصناعية.
- فضلات المعامل أو المصانع التي يتم التخلص منها في المياه.
- مياه الصرف الصحي غير المعالجة.
- أية مواد أخرى قد تؤثر سلباً على نشاط الصيد أو الأحياء المائية.
العقوبات المقررة للمخالفين
لضمان الالتزام الكامل بالضوابط البيئية، أقر القانون عقوبات رادعة تطبق على كل من يثبت تورطه في إلقاء المخلفات والمواد المحظورة في المياه المصرية، وجاءت العقوبات على النحو المبين في الجدول التالي:
| نوع العقوبة | تفاصيل العقوبة القانونية |
|---|---|
| عقوبة الحبس | مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات. |
| الغرامة المالية | لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه. |
| في حالة العود (تكرار المخالفة) | يتم مضاعفة العقوبة (الحبس والغرامة) لردع المخالفين. |
وتأتي هذه التعديلات القانونية لتؤكد عزم الجهات المعنية على التصدي بحزم لأي تجاوزات بيئية، وضمان استدامة الثروة السمكية التي تُعد مصدراً رئيسياً للغذاء والدخل القومي في مصر.