أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية حرصها التام على ضمان حقوق المواطنين في منظومة الدعم، معلنة استمرار تلقي طلبات التظلم لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة. وتأتي هذه الخطوة استجابة للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم نتيجة تطبيق محددات العدالة الاجتماعية، ويرون عدم انطباق هذه المحددات عليهم، حيث أتيحت فرصة التظلم رسمياً اعتباراً من 14 يونيو الماضي.
وكان عدد من أصحاب البطاقات قد فوجئوا مع بداية شهر يوليو الجاري بتوقف بطاقاتهم عن صرف الخبز والسلع التموينية المقررة، مع ظهور رسالة عند الاستعلام تفيد بأن “الرقم القومي غير موجود بقاعدة بيانات التموين نتيجة دخول الأبناء مدارس خاصة”، مما يعني خروجهم مؤقتاً من منظومة الدعم.
خطوات تقديم تظلم لإعادة بطاقة التموين المتوقفة
لتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في استعادة بطاقاتهم، حددت الوزارة مساراً واضحاً لتقديم التظلمات يتمثل في الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة “مصر الرقمية” واستكمال استمارة تحديث البيانات الخاصة بصاحب البطاقة.
- تجهيز المستندات الرسمية والأوراق المؤيدة التي تثبت عدم انطباق محددات الاستبعاد على الأسرة.
- التوجه المباشر إلى مكتب التموين التابع له المواطن (مكتب التموين المختص) لتقديم طلب التظلم مرفقاً بالمستندات المطلوبة.
- تتولى مديريات التموين فحص كافة الطلبات المقدمة ومراجعتها وفقاً للضوابط، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج الفحص.
محددات العدالة الاجتماعية وأسباب إيقاف البطاقات
أوضحت وزارة التموين أن إيقاف بعض البطاقات يأتي في إطار أعمال التنقية المستمرة لقواعد بيانات المستحقين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بناءً على محددات “العدالة الاجتماعية”. وتشمل أبرز أسباب الاستبعاد ما يلي:
| أبرز محددات الاستبعاد من الدعم التمويني |
|---|
| امتلاك وحدة سكنية فارهة. |
| امتلاك شركة أو منشأة تجارية. |
| إلحاق الأبناء بمدارس دولية أو خاصة ذات مصاريف مرتفعة. |
| استيراد سيارات من الخارج أو امتلاك سيارة فارهة. |
| امتلاك أكثر من سيارة مسجلة باسم رب الأسرة. |
وفي الختام، طمأنت الوزارة جميع الأسر المستحقة التي لم تنطبق عليها محددات الاستبعاد، مؤكدة أن صرف الدعم والسلع التموينية الشهرية مستمر لهم بشكل طبيعي ودون أي انقطاع.