تكتسب أزمة العدادات الكودية اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، خاصة مع زيادة الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع الوحدات المخالفة والحصول على خدمات الكهرباء بشكل قانوني.
في سياق يتضمن الكثير من الأسئلة حول إجراءات التركيب ومصير الطلبات وآليات التعامل مع الوحدات غير المرخصة، تستمر الجهود لتقديم حلول تحقق الوصول للخدمة وفق القوانين المعمول بها.
النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أكد أنه خلال الفترة الأخيرة شهد البرلمان تحركًا بشأن أزمة العدادات الكودية، حيث تم تقديم 59 طلب إحاطة لمعالجة القضية.
وذكر النائب خلال مكالمة هاتفية في برنامج “من أول وجديد” الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الجهود البرلمانية بدأت تأتي بثمارها، مشيراً إلى أن أحد التحديات التي تواجه المواطنين هو وجود عدادات كودية في شقق مرخصة بالفعل.
وأكد أن المشكلات المتعلقة بهذه العدادات سيتم حلها قريبًا، موضحًا أن الشقق غير المرخصة التي تم التصالح بشأنها ستتم محاسبتها بأسعار عادية، ومن ثم سيتم تعديل نظام العدادات دون تغييرها بالكامل، نظرًا لأن النظام الجديد للمحاسبة لا يتطلب استبدال العداد.
العدادات الكودية
بيّن أن الحل سيتم تدريجياً، حيث يتم أولاً معالجة أوضاع الشقق المرخصة التي تحتوي على عدادات كودية، ثم الانتقال إلى الشقق التي تم التصالح بشأنها.
وأكد أيضًا أن ملاك الوحدات في المباني القديمة يمكنهم الحصول على وثيقة من الشهر العقاري تُعرف باسم “المكلفة” لإثبات أن المبنى قديم.
أضاف النائب أن أزمة الـ4.6 مليون عداد كودي تتضمن عدة مشكلات مترابطة، ويجري العمل حاليًا على حلها بشكل تدريجي.
من المقرر الانتهاء من الأزمة بالكامل قبل 30 يونيو، وسيناقش مجلس النواب الوضع مع ثلاثة وزراء لحل المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية.
استكمال عمليات التحويل إلى عدادات كودية قانونية
أشار النائب إلى أن الجهات المعنية تعمل على تفعيل إجراءات التصالح، مما يتيح تسوية المخالفات ودفع المستحقات بآليات واضحة، تحضيرًا لاستكمال التحويل الكامل إلى عدادات قانونية.
