ميزة جديدة في واتساب تثير الفزع.. هل تفتح “أسماء المستخدمين” أبواب الاحتيال وانتحال الهوية؟

بدأ تطبيق التراسل الفوري “واتساب” هذا الأسبوع في الطرح التدريجي لميزة حجز “أسماء المستخدمين” (Usernames)، تمهيداً لإطلاقها رسمياً لجميع المستخدمين في وقت لاحق من العام الجاري. وعلى الرغم من أهمية هذا التحول وانتظاره طويلاً، إلا أن الميزة أثارت موجة من المخاوف المتزايدة بشأن احتمالات استغلالها في انتحال الهوية والاحتيال الإلكتروني، لا سيما في الهند التي تُعد السوق الأكبر للتطبيق بأكثر من 500 مليون مستخدم.

تحول تاريخي يثير جدل الخصوصية والأمان

تمثل ميزة أسماء المستخدمين تغييراً جذرياً في آلية عمل واتساب، حيث ستسمح للمستخدمين بالعثور على بعضهم البعض والتواصل عبر “اسم مستخدم” بدلاً من الاعتماد الكلي على رقم الهاتف كوسيلة تعريف رئيسية. وترى شركة “Meta” (الشركة الأم لواتساب) أن هذا التحديث يعزز خصوصية المستخدمين عبر إخفاء أرقام هواتفهم، في حين يحذر خبراء الأمن السيبراني من فتح المجال أمام أساليب مبتكرة وسهلة لانتحال صفة الشخصيات العامة والمؤسسات الرسمية.

تدخل حكومي عاجل ورد رسمي من “واتساب”

أمام هذه المخاوف، تحركت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية ووجهت إشعاراً رسمياً لواتساب يحذر من التداعيات الأمنية للميزة، مطالبة الشركة بتقديم توضيحات لآليات الحد من هذه المخاطر، وعدم التوسع في إطلاق الميزة قبل وضع أنظمة صارمة تمنع المحتالين من استغلال المواطنين بأسماء مزيفة.

وفي ردها على هذه المخاوف، أوضحت “ميتا” أنها تتبع نهجاً تدريجياً لجمع الملاحظات وتلافي الثغرات، مؤكدة أنها تحتفظ بشكل مسبق بأسماء الشخصيات العامة والهيئات الحكومية (والأسماء المشابهة لها) لحمايتها من الحجز العشوائي، لضمان عدم إمكانية استخدامها إلا من قبل أصحابها الفعليين، إلا أنها لم تكشف تفصيلياً عن آلية الفلترة المستخدمة.

نصائح سيبرانية لتجنب فخ الانتحال

مع اقتراب الإطلاق الكامل للميزة واستبدال أرقام الهواتف بأسماء المستخدمين، وضع خبراء الأمن السيبراني مجموعة من التوصيات لحماية المستخدمين من أي عمليات احتيال محتملة:

• اختيار اسم فريد: احرص على حجز اسم مستخدم مميز وخاص بك وغير قابل للتخمين بسهولة بمجرد إتاحة الميزة لك.
• التحقق المزدوج: تأكد دائماً من هوية الشخص أو الجهة التي تتواصل معك، خاصة في الرسائل التي تطلب تحويلات مالية أو تفصح عن بيانات شخصية.
• عدم الاكتفاء بالاسم: لا تعتمد على اسم المستخدم فقط كدليل قطعي على هوية الطرف الآخر، بل تحقق عبر وسائل اتصال أخرى أو راجع العلامات التوثيقية للحسابات التجارية.