أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء إجراءات تعويض المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة بطاقات الدعم بالخطأ، وذلك بعد الانتهاء من فحص التظلمات المقدمة والتأكد من استحقاقهم للدعم، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن مراجعة التظلمات تستهدف التأكد من صحة البيانات وعدم حرمان أي أسرة مستحقة من الدعم التمويني أو الخبز البلدي، خاصة بعد عمليات تنقية قواعد البيانات التي شهدتها المنظومة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات التعويض تشمل عدة خطوات تبدأ بفحص المستندات والبيانات التي يقدمها المواطن لإثبات أحقيته بالدعم، ثم إعادة تفعيل البطاقة التموينية فور قبول التظلم.
كما يحصل المواطن على مستحقاته التي لم يتمكن من صرفها خلال فترة الاستبعاد، سواء السلع التموينية أو حصص الخبز، وذلك بأثر رجعي لضمان عدم ضياع حقوقه.
وأشارت الوزارة إلى أن التوسع في استخدام بطاقات التموين الذكية المزودة بالشريحة الإلكترونية يأتي ضمن خطة الدولة لرقمنة الخدمات التموينية، بما يسهم في تقليل الأخطاء البشرية، وتسهيل تقديم التظلمات إلكترونيًا، وتسريع إجراءات فحص الطلبات وصرف المستحقات للمواطنين.
ودعت وزارة التموين المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم إلى التقدم بتظلم عبر مكاتب التموين المطورة أو من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة، مع إرفاق جميع المستندات التي تثبت استحقاقهم للدعم، لتسهيل سرعة البت في الطلبات.
ويمكن للمواطن الذي تم حذف بطاقته التموينية أو حذف أحد أفراد أسرته من الدعم اتباع الخطوات التالية:
- الاستعلام أولًا عن سبب الحذف من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية أو الرسالة المطبوعة على إيصال صرف الخبز أو السلع.
- تجهيز المستندات التي تثبت عدم صحة سبب الاستبعاد، وفقًا لكل حالة.
- التوجه إلى مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة.
- استيفاء استمارة التظلم بدقة، مع تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة وإرفاق المستندات المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن جميع التظلمات يتم فحصها وفقًا للضوابط المعتمدة، مع إعادة إدراج الأسر المستحقة في منظومة الدعم فور ثبوت أحقيتها، وصرف جميع مستحقاتها وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.