يترقب الملايين من الأشخاص من الموظفين التابعين إلى الجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها والذين يصل عددهم إلى 4.5 مليون موظف، وكذلك أصحاب المعاشات والمستفيدين الذين يصل عددهم إلى 11.5 مليون مواطن تقريبًا، موعد أول قبض بالزيادة السنوية الجديدة، لا سيما بعد الإعلان الرسمي من جانب الحكومة.
موعد أول قبض للموظفين وأصحاب المعاشات بالزيادة الجديدة
وأعلنت الحكومة بشكل رسمي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الشاملة التي وجهت بها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة موجات التضخم، عن زيادة المرتبات والمعاشات، على أن يكون التطبيق مع السنة المالية الجديدة، بحيث تصرف الزيادة مع قبض شهر يوليو المقبل 2026.
المرتبات بعد الزيادة الجديدة
وأقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026- 2027، حيث من المقرر أن تظهر الزيادة فعليًا مع مرتبات يوليو القادم للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين مستوى المعيشة ومواكبة معدلات التضخم.
وتشمل الزيادة الجديدة في المرتبات، كافة الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث تتراوح قيمة الزيادة بين 1000 جنيه وفقًا للدرجة، وبموجب القرار، يرتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) إلى 8100 جنيه بدلًا من 7000 جنيه وجاءت المرتبات بعد الزيادة على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: ارتفع الراتب من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه
- الدرجة العالية: تم رفع الراتب من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه
- مدير عام أو ما يعادلها: رفع الراتب من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه
- الدرجة الأولى: تم زيادة المرتب من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه
- الدرجة الثانية: تم زيادة الراتب من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه
- الدرجة الثالثة التخصصية: تم زيادة المرتب من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه
- الدرجة الرابعة: تم زيادة المرتب من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: تم زيادة المرتب من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه
- الدرجة السادسة الخدمات المعاونة: تم زيادة المرتب من 7,000 جنيه إلى 8,100 جنيه.
تفاصيل زيادة المعاشات 2026
في نفس السياق، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة السنوية للمعاشات تُصرف اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام، حسب ما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينظم قواعد الزيادة الدورية للمستحقين من أصحاب المعاشات.
وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن الجهات المختصة تواصل إعداد الدراسات المالية والاكتوارية الخاصة بتحديد نسبة الزيادة الجديدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة في المعاشات بعد الانتهاء من الدراسات المالية واعتمادها بشكل نهائي.