تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها المكثفة لمراجعة وتدقيق قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، في إطار خطة استراتيجية بدأت منذ عام 2019 لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. وأكدت الوزارة، في تحرك عاجل للرد على الشكاوى المتعلقة بإيقاف بعض البطاقات، أن عمليات التنقية لا تتم بشكل عشوائي، بل تستند إلى دراسات ومعايير اقتصادية دقيقة لتوجيه الدعم لمن يستحقه فعلياً.
وأوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الهدف من هذه الإجراءات المستمرة هو إحكام الرقابة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع موارد الدولة، مع الحفاظ التام على حقوق الأسر البسيطة وعدم المساس بمقرراتهم التموينية الشهرية.
محددات العدالة الاجتماعية وأسباب إيقاف البطاقات
ولضمان الشفافية وإيضاح الرؤية للمواطنين، كشف محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، عن المؤشرات الاقتصادية والمحددات التي تعتمد عليها اللجنة الوزارية المختصة لاستبعاد غير المستحقين، وتتلخص أبرز هذه المعايير في الجدول التالي:
| الفئات المستهدفة بالاستبعاد | حالات أخرى تستوجب الإيقاف والمراجعة |
|---|---|
| أصحاب الدخول المرتفعة، ومالكو الشركات أو الأنشطة التجارية. | المواطنون المقيمون خارج البلاد لفترات طويلة. |
| الأسر التي يدرس أبناؤها في المدارس الدولية ذات المصروفات العالية. | البطاقات التموينية التي لم تُستخدم في صرف المقررات لمدة 6 أشهر متتالية. |
| أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد عن 10 أفدنة. | حالات الوفاة غير المبلغ عنها لتحديث وإسقاط البيانات. |
| امتلاك أكثر من سيارة، أو سيارات فارهة (مرتفعة القيمة). | – |
| أصحاب الأصول والممتلكات مرتفعة القيمة، والسكن داخل الكمبوندات. | – |
آليات التظلم وإعادة تفعيل البطاقات الموقوفة
لإعطاء المواطنين حق إثبات أحقيتهم وتدارك أي أخطاء محتملة، تم فتح باب التظلمات رسمياً اعتباراً من 14 يونيو الماضي. ويمكن للمستبعدين اتباع الخطوات التالية لاستعادة الدعم التمويني:
- التظلم الإلكتروني: الدخول إلى منصة “مصر الرقمية” واستكمال بيانات استمارة الدعم لتحديث معلومات الدخل، الملكية، والحيازة الزراعية.
- إرفاق المستندات: رفع المستندات الرسمية والأوراق الثبوتية التي تنفي أسباب الاستبعاد وتؤكد الأحقية في الدعم.
- المراجعة والفحص: تتولى مديريات ومكاتب التموين المختصة في مختلف المحافظات فحص الطلبات ومراجعة المستندات للتأكد من صحتها.
وبشرت الوزارة المواطنين بأنه في حال ثبوت أحقية صاحب التظلم في الحصول على الدعم، يصدر قرار فوري بإعادة تفعيل البطاقة التموينية، ليتمكن المواطن من صرف السلع التموينية ومقررات الخبز بشكل طبيعي اعتباراً من الشهر التالي مباشرة لقرار قبول التظلم.