في خطوة جديدة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، كشفت الحكومة رسميًا عن موعد تطبيق زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، ضمن حزمة اجتماعية موسعة تتضمن زيادات مالية وتحسينات كبيرة لعدد من القطاعات الحيوية.
وأكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 – 2027، على أن تظهر الزيادة فعليًا في مرتبات شهر يوليو المقبل.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه
وأعلن أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، في إطار خطة تستهدف مواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح الوزير أن تكلفة الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالدولة تصل إلى نحو 100 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية الحالية.
علاوات جديدة للعاملين بالدولة
وتضمنت الحزمة الجديدة صرف علاوة دورية بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 12%، بهدف تحقيق العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.
زيادات خاصة للمعلمين والقطاع الطبي
وكشف وزير المالية عن منح نحو مليون معلم زيادة تصل إلى 1100 جنيه شهريًا بداية من يوليو المقبل، دعمًا للعاملين بقطاع التعليم وتحسين أوضاعهم المالية.
كما تقرر منح العاملين بالقطاع الطبي زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه.
جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة
وجاءت المرتبات الجديدة للعاملين بالدولة بعد تطبيق الزيادات كالتالي:
- الدرجة الممتازة: من 13,200 إلى 14,900 جنيه.
- الدرجة العالية: من 11,200 إلى 12,900 جنيه.
- مدير عام: من 10,300 إلى 11,400 جنيه.
- الدرجة الأولى: من 9,200 إلى 10,800 جنيه.
- الدرجة الثانية: من 8,200 إلى 9,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 إلى 9,100 جنيه.
- الدرجة الرابعة: من 8,200 إلى 9,300 جنيه.
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8,100 إلى 9,100 جنيه.
- الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: من 7,000 إلى 8,100 جنيه.
الحكومة: الهدف تخفيف الضغوط المعيشية
وأكدت الحكومة أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة شاملة لحماية المواطنين من تداعيات ارتفاع الأسعار والمتغيرات الاقتصادية العالمية، مع استمرار العمل على تحسين دخول العاملين وأصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة.