في خطوة جديدة تستهدف ضبط منظومة استهلاك الكهرباء وتحقيق العدالة بين المواطنين، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة لمراجعة جميع ملفات العقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تزايد شكاوى المواطنين بشأن نظام المحاسبة وفروق الأسعار.
وأكدت مصادر بقطاع الكهرباء أن الحملة لا تقتصر على متابعة قراءات الاستهلاك فقط، بل تشمل مراجعة شاملة لملفات المشتركين بهدف تصحيح الأوضاع القانونية والإدارية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
لماذا تتحرك وزارة الكهرباء الآن؟
كشفت المراجعات الأولية عن وجود أخطاء إدارية في عدد كبير من الملفات، أبرزها تركيب عدادات كودية لعقارات مرخصة وقانونية، رغم أن هذا النوع من العدادات مخصص في الأساس للمباني المخالفة أو غير المقننة.
وترى الوزارة أن استمرار هذا الوضع يحرم بعض المواطنين من الاستفادة بنظام الشرائح المدعومة، حيث تتم محاسبة العدادات الكودية بسعر تكلفة موحد يقترب من 2.74 جنيه للكيلووات، دون تطبيق الدعم المعتاد.
أهداف حملة مراجعة العدادات الكودية
تسعى وزارة الكهرباء من خلال الحملة الحالية إلى تحقيق عدة أهداف مهمة أبرزها:
- تصحيح أوضاع العقارات المرخصة التي تم تركيب عدادات كودية لها بالخطأ.
- ضمان محاسبة المباني المخالفة بسعر التكلفة لحين إنهاء إجراءات التصالح.
- تحديث بيانات المشتركين وتحويل العدادات من أرقام كودية مجهولة إلى بيانات رسمية واضحة.
- إحكام الرقابة على منظومة الدعم ومنع أي تلاعب أو ازدواجية في الاستفادة.
تحذير شديد من التلاعب بالمستندات
وشددت الوزارة على أن فرق التفتيش ستقوم بمطابقة بيانات العدادات مع المعاينات الفعلية على أرض الواقع، إلى جانب مراجعة المستندات المقدمة داخل شركات التوزيع.
وأكدت أن أي محاولة للتلاعب أو تقديم بيانات غير صحيحة ستقابل بإجراءات قانونية صارمة، قد تصل إلى رفع العداد واتخاذ إجراءات قضائية ضد المخالفين.
نصائح مهمة للمواطنين
ودعت الوزارة أصحاب العقارات إلى الاحتفاظ بجميع المستندات الخاصة بالعقار، مثل رخص البناء أو أوراق التصالح، لتسهيل عملية المراجعة.
كما نصحت المواطنين الذين يمتلكون عقارات مرخصة ويتم محاسبتهم بنظام العدادات الكودية، بسرعة التوجه إلى شركة الكهرباء المختصة لتقنين أوضاعهم والاستفادة من نظام الشرائح المدعومة.
وأكدت الوزارة أن إنهاء إجراءات التصالح للمباني المخالفة يظل الحل الأساسي للحصول على عداد رسمي والاستفادة من الدعم الحكومي للكهرباء.