أعلن بنك كريدي أجريكول إجراء تحديث للأنظمة البنكية، وهو ما سيترتب عليه تأثر جميع خدمات البنك بشكل مؤقت غدًا الجمعة 8 مايو، وذلك خلال فترة تمتد من الساعة 12:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا، في خطوة تأتي ضمن التحديثات الفنية التي يجريها البنك على أنظمته التشغيلية.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع ظهور مؤشرات مالية حديثة أظهرت تراجعًا طفيفًا في صافي أرباح البنك بعد الضريبة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، رغم تسجيل تحسن في بعض بنود الدخل، إلى جانب بيانات سابقة كشفت عن غرامة رقابية فرضها البنك المركزي المصري على البنك بسبب عدم الالتزام بالنسبة الإلزامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تحديث الأنظمة البنكية في كريدي أجريكول
أوضح بنك كريدي أجريكول أن جميع خدماته البنكية ستتأثر مؤقتًا بسبب تحديث الأنظمة، وذلك غدًا الجمعة 8 مايو، خلال الفترة من الساعة 12:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا، وهو ما يعني توقفًا مؤقتًا في الخدمات المرتبطة بالتعاملات البنكية خلال هذه المدة المعلنة من البنك.
ويأتي هذا التحديث في إطار الأعمال الفنية التي ينفذها البنك على أنظمته، مع إعلان واضح للمدة الزمنية المتوقعة لتأثر الخدمات، بما يتيح للعملاء ترتيب تعاملاتهم البنكية قبل بدء فترة التحديث أو بعد انتهائها وفق التوقيت المحدد في البيان.
تراجع طفيف في أرباح الربع الأول
وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لبنك كريدي أجريكول مصر تراجعًا طفيفًا في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، رغم تحسن بعض بنود الدخل، وهو ما يعكس تغيرًا محدودًا في نتائج الأعمال خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس.
وسجل البنك صافي ربح بلغ 1.785 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 1.86 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 2.87 مليار جنيه خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، مقابل 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2024، بما يعكس تحسنًا في الإيرادات التشغيلية رغم تراجع صافي الربح.
غرامة رقابية من البنك المركزي
وفي وقت سابق، فرض البنك المركزي المصري غرامة رقابية على بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة 2.1 مليار جنيه، نتيجة عدم التزامه بتحقيق النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهي النسبة التي يوجب المركزي أن تمثل 25% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنوك.
ووفقًا لبيانات مالية مرسلة إلى البورصة، جاء هذا الإجراء بعد تسجيل البنك عجزًا في حجم التمويل الموجه لهذا القطاع حتى مايو 2025، ما استدعى إيداع قيمة العجز في صورة وديعة بدون عائد لدى البنك المركزي المصري، وذلك تطبيقًا للقواعد الرقابية المنظمة لهذا الملف.
تصحيح الأوضاع واسترداد جزء من الوديعة
مع نهاية العام المالي 2025، تمكن بنك كريدي أجريكول من تصحيح أوضاعه والوصول إلى النسبة المقررة لتمويل هذا القطاع، وهو ما سمح له باسترداد 733 مليون جنيه من إجمالي قيمة الوديعة التي سبق إيداعها لدى البنك المركزي، بينما ظل الجزء المتبقي خاضعًا للضوابط ذات الصلة.
وتزامن ذلك مع تراجع في نتائج أعمال البنك خلال العام المالي 2025، إذ أظهرت القوائم المالية انخفاض صافي الأرباح بنسبة 13.3% بنهاية ديسمبر، لتسجل 6.96 مليار جنيه، مقابل 8.03 مليار جنيه في العام السابق، بما يعكس تراجعًا في صافي الأرباح السنوية رغم ما تحقق من تحسن في بعض المؤشرات التشغيلية خلال فترات مختلفة من العام.
وبذلك يجمع المشهد الحالي لبنك كريدي أجريكول بين تحديث فني مؤقت سيؤثر على الخدمات البنكية لساعات محددة، وبين مؤشرات مالية أظهرت تراجعًا في الأرباح على أساس ربعي وسنوي، إلى جانب تطورات رقابية سابقة ارتبطت بملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قبل أن يتم تصحيح الأوضاع والوصول إلى النسبة المطلوبة.