في تصريحات حاسمة لطمأنة المواطنين، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه لم يتم المساس بأسعار عدد من الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها قطاع عريض من المستخدمين يومياً، مشيراً إلى أن تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات جاء بنسب طفيفة لا تتجاوز 15%، وهي نسب تقل بكثير عما طلبته شركات المحمول العاملة في السوق المصري.
3 خدمات مستثناة تماماً من الزيادة
وأوضح وزير الاتصالات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن قرار الزيادة راعى الفئات المختلفة، حيث تم استثناء الخدمات التالية من أي تحريك سعري:
- أسعار كروت شحن الرصيد مُسبق الدفع بجميع فئاتها.
- رسوم المعاملات وخدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.
- سعر دقيقة مكالمات الصوت (للثابت والمحمول) خارج الباقات.
استحداث باقات مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين
وفي إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق “الشمول الرقمي” وتوسيع قاعدة مستخدمي خدمات الاتصالات، كشف الوزير عن إجبار الشركات على طرح فئات سعرية جديدة ومخفضة تناسب الفئات الأقل استهلاكاً، وذلك على النحو التالي:
| نوع الخدمة | أقل باقة متاحة سابقاً (بالجنيه) | الباقة المخفضة المستحدثة (بالجنيه) |
|---|---|---|
| الإنترنت الأرضي | 210 | 150 |
| باقات المحمول (مكالمات وإنترنت) | 13 | 5 |
المنصات الحكومية والتعليمية “مجاناً”
وفي خطوة هامة لدعم التحول الرقمي وقطاع التعليم، أعلن المهندس رأفت هندي أنه تم التنسيق الكامل مع كافة شركات المحمول والإنترنت في مصر لإتاحة الدخول والتصفح لجميع المنصات الحكومية (الخدمية والتعليمية) بشكل “مجاني” تماماً، مؤكداً أن استخدام هذه المنصات لن يسحب أو يؤثر نهائياً على رصيد باقة الإنترنت الخاصة بالمستخدم.