كشف أحمد كجوك وزير المالية عن حزمة حوافز مالية جديدة للمعلمين والعاملين بالمدارس، ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، في خطوة تستهدف تحسين أوضاع العاملين بقطاع التعليم ورفع كفاءة المنظومة التعليمية.
وخلال عرضه البيان المالي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الحكومة قررت منح المعلمين حافزًا إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا، إلى جانب حافز تميز يصل إلى 2000 جنيه للعاملين بالإدارات المدرسية.
وأشار إلى أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة أوسع لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع دعم قطاعات الصحة والتعليم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
زيادة جديدة للمعلمين والعاملين بالتعليم
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن رفع مخصصات التعليم بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي مع تخصيص:
- 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية.
- 7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
- التوسع في أعمال تطوير وصيانة المدارس على مستوى الجمهورية.
كما أشار إلى أن العاملين بالقطاع الطبي سيحصلون على زيادة شهرية قدرها 750 جنيهًا، بالإضافة إلى رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
الحد الأدنى للأجور يرتفع إلى 8 آلاف جنيه
وأكد وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة مخصصات الأجور بأكثر من 100 مليار جنيه، لترتفع إلى 821 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 21%.
وتشمل القرارات الجديدة:
- رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.
- صرف علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- صرف علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
- زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
دعم أكبر للصحة والحماية الاجتماعية
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة خصصت 832.3 مليار جنيه للدعم تشمل:
- 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
- 55.3 مليار جنيه لبرنامجي «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي.
- 104.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء.
- 13 مليار جنيه لدعم الإسكان.
كما تم تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، إلى جانب 90.5 مليار جنيه لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية.
نمو اقتصادي وتحفيز للاستثمار
وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف من خلال الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، عبر دعم قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة وريادة الأعمال.
وأضاف أن الدولة خصصت 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، بينها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي فضلًا عن 5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الموازنة الجديدة تسعى لتحقيق توازن بين تحسين أوضاع المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة حياة الأسر المصرية.