كشفت مصادر مسؤولة في هيئة التأمينات الاجتماعية، حقيقة الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، بشأن رفع سن المعاش للموظفين إلى 61 عامًا بداية من شهر يوليو المقبل 2026 مع بداية السنة المالية الجديدة بدلًا من السن المعمول به حاليًّا 60 عامًا.
وتداول نشطاء على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يزعم بدء رفع سن المعاش بشكل تدريجي اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ليصل إلى 61 عامًا، ثم 62 في 2028 و63 في 2030، في إطار ما أُثير بشأن وجود تغييرات وشيكة في منظومة التقاعد.
حقيقة رفع سن المعاش لـ 61 عامًا في يوليو القادم
وأكدت المصادر أن ملف رفع سن المعاش قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأنه حتى الآن، ولا صحة لما يتم تداوله بشأن بدء تطبيق أي زيادات خلال الفترة القريبة المقبلة في شهر يوليو القادم 2026، كما أن أي تعديل في سن المعاش يخضع لدراسات متأنية تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن اتخاذ قرار أو بدء تنفيذ دون إعلان رسمي واضح ومسبق.
وشددت المصادر على أنه في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل رفع سن المعاش
وينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رفع سن التقاعد في مصر بشكل تدريجي ليصل إلى 65 عامًا بحلول 2040، وفق جدول يبدأ تطبيقه من 2032، بهدف توحيد سن المعاش وضمان استدامة النظام المالي للتأمينات، دون وجود أي تعديلات جديدة معلنة حتى الآن، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019 على تنظيم سن المعاش في مصر بشكل تدريجي، حيث تم إقرار رفع سن التقاعد ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وفق جدول زمني ممتد يبدأ تطبيقه تدريجيًّا من عام 2032.