بالتزامن مع استمرار صرف السلع التموينية لشهر أبريل الجاري للمستحقين الذين يزيد عددهم على 61 مليون مواطن في جميع المحافظات، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك عددًا من الفئات محرومون من الحصول على الدعم وصرف السلع، ولن يستطيعوا صرف الخبز بشكل طبيعي.
وقف بطاقات التموين لهذه الفئات
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن هناك عددًا من الحالات يتم فيها إيقاف بطاقات التموين، وهي:
- عدم حذف الأفراد المتوفين من البطاقة التموينية واستمرار صرف السلع بدون وجه حق.
- تسجيل أفراد لا تربطهم صلة بالأسرة المقيدة على البطاقة.
- إقامة أحد أفراد الأسرة خارج البلاد لفترات طويلة دون إخطار مكتب التموين.
- عدم صرف المقررات التموينية لأكثر من 6 أشهر، ما يؤدي إلى إيقاف البطاقة تلقائيًا.
تحديث بيانات بطاقة التموين
وشددت وزارة التموين على ضرورة تحديث البطاقات، لكونه هو الضمان لاستمرار الدعم التمويني، حيث يمكن التحديث من خلال منصة مصر الرقمية، خدمة تحديث بيانات المواطن إلكترونيًا، بهدف ضمان دقة المعلومات المسجلة، مشددةً أن تحديث البيانات شرطٌ أساسي لاستمرار صرف السلع التموينية للمستحقين، فضلًا عن كونه بوابة لفتح المجال أمام دخول مستفيدين جدد، بما يضمن عدالة التوزيع ووصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
ويمكن تحديث بيانات البطاقات بكل سهولة من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب، مع الالتزام بمجموعة من الشروط لضمان صحة البيانات.
المستندات المطلوبة لتحديث بيانات بطاقة التموين
وهناك عدد من الأوراق المطلوبة لإجراء تحديث بيانات بطاقة التموين، وهي:
- بطاقة الرقم القومي للأب والأم.
- إيصال الكهرباء للوحدة السكنية.
- وثيقة الزواج.
- بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد.
- مؤهلات الأبناء.
- بيانات المقيمين بخلاف الزوجات والأبناء وبطاقاتهم.
- رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حال إضافة فرد من ذوي الإعاقة.
- المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
- بيانات المركبات الخاصة (رقم الشاسيه – رقم الماتور).
شروط تحديث بيانات بطاقة التموين
كما أن هناك عددًا من الشروط وضعتها وزارة التموين لإجراء تحديث البطاقات، ومنها:
- يشترط أن تكون البيانات مطابقة تمامًا للبطاقات الشخصية.
- تقديم معلومات صحيحة وخالية من أي بيانات مضللة أو مزيفة.
- الخدمة تستخدم للأغراض القانونية والشخصية فقط.
- رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو مزيفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود تلاعب أو انتحال هوية.
- جميع البيانات تخضع لسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية.
