اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قرارًا بتنفيذ نظام تعريفة المحاسبة الموحدة على استهلاك الكهرباء للعقارات المخالفة وغير المرخصة التي تستخدم العدادات الكودية، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل. وبموجب هذا القرار، تتم محاسبة استهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية بسعر ثابت قيمته 2.74 جنيه للكيلووات ساعة، مما يمثل تغييرًا جوهريًا عن النظام السابق الذي كان يعتمد على شرائح استهلاك متدرجة ترتفع أسعارها تدريجيًا مع زيادة كمية الاستهلاك.
تفاصيل القرار الجديد
أكد مصدر مسؤول في القطاع التجاري بإحدى شركات توزيع الكهرباء أن النظام الموحد الجديد ألغى نهائيًا نظام الشرائح في العدادات الكودية. وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يهدف إلى توحيد آليات المحاسبة المالية للعقارات المخالفة والمباني غير المقننة، والتي كانت خارج مظلة الدعم الحكومي المخصص فقط للمشتركين الرسميين الحاصلين على عدادات قانونية بأسمائهم.
وشدد المصدر على أن كافة الكميات المستهلكة من الكهرباء عبر العدادات الكودية يُحتسب ثمنها بسعر الكيلووات الموحد المذكور، دون النظر إلى إجمالي الاستهلاك الشهري، ما يلغي أي استفادة من التدرج السعري الذي كان يمنح ميزة نسبية لصغار المستهلكين سابقًا.
أهداف القرار وانعكاساته على المنظومة
تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر تطبيق هذا النظام إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، جاء في مقدمتها:
- تقليص الأعباء المالية الناتجة عن استمرار الدعم غير المباشر لفئات لا ينطبق عليها الدعم الحكومي.
- تعزيز مبدأ العدالة في توزيع الدعم بين المواطنين أصحاب العدادات القانونية والمستفيدين الفعليين من منظومة الخدمات.
- تحفيز المواطنين المخالفين والملاك على تقنين أوضاعهم القانونية وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات رسمية بأسمائهم، بما يتيح لهم العودة للاستفادة من نظام الشرائح المدعومة.
- رفع كفاءة منظومة التحصيل والرقابة على استهلاك الكهرباء، خاصة مع ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة وتعزيز موارد الدولة.
فارق التكلفة بين العدادات الكودية والقانونية
كشف المصدر المسؤول أنه في ظل النظام الجديد يفقد مستخدمو العدادات الكودية ميزة الاستفادة من الدعم المقدم في نظام الشرائح التدريجية، الذي ما زال يطبق على العدادات القانونية المرتبطة بعقود رسمية. ونتيجة لذلك، يتحمل مشتركو العدادات الكودية تكلفة أعلى للكهرباء مقارنة بالمواطنين الحاصلين على عدادات قانونية، خاصة في شريحة الاستهلاك المنزلي المتوسط والمنخفض، إذ أن السعر الموحد أعلى من متوسط أسعار الشرائح المدعومة.
توصيات للمواطنين وأهمية الإسراع في التقنين
شدد المصدر على أهمية متابعة المواطنين لاستهلاكهم الشهري من الكهرباء، خاصة أصحاب العدادات الكودية، وذلك في ضوء ارتفاع سعر الكيلووات وعدم وجود دعم. ونصح جميع مستخدمي هذا النوع من العدادات بالمسارعة في إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية، لما يوفره ذلك من إمكانية العودة للاستفادة من نظام الشرائح التقليدي المدعوم، وبالتالي خفض تكاليف الطاقة الشهرية.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المستمرة لإعادة هيكلة الدعم وضبط منظومة توزيع الطاقة، وتحقيق العدالة بين المشتركين، بالتوازي مع سعي الدولة لزيادة كفاءة إدارة الموارد وضمان استدامة قطاع الكهرباء في مواجهة تحديات ارتفاع التكاليف.