تتجه الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى إقرار حزمة تحفيزية واسعة خلال الفترة المقبلة، بقيمة تُقدَّر بنحو 90 مليار جنيه، ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، وتأتي هذه التحركات في سياق التعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم المواطنين والقطاع الخاص، والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي في ظل التحديات الحالية.
موعد تطبيق زيادة 30% في الرواتب
وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية أن الحزمة المرتقبة تتضمن توجهًا لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليصل إلى ما بين 9 و10 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل زيادة تتراوح بين 25% و30% في المتوسط، ومن المتوقع أن تتحمل الموازنة العامة تكلفة هذه الزيادة بما يتراوح بين 169.8 و176 مليار جنيه، في إطار خطة شاملة لتحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشارت التقديرات إلى أن الإعلان الرسمي عن زيادات الأجور قد يتم خلال أيام قليلة، على الأرجح بالتزامن مع الاحتفال السنوي بعيد العمال، حيث يُنتظر أن تحمل المناسبة حزمة من القرارات الإيجابية التي تستهدف طمأنة المواطنين وتعزيز ثقتهم في المسار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وتركّز خطة زيادات الأجور الجديدة على دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب الاستثمار في رفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين القدرات التشغيلية لمؤسسات الدولة، كما تشمل الزيادات تمويل العلاوات الدورية والاستثنائية لجميع العاملين، سواء الخاضعين لقوانين الخدمة المدنية أو الكوادر الخاصة، مع تطبيق الزيادات فعليًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، تزامنًا مع بدء العمل بالموازنة الجديدة.
زيادات الأجور بالأرقام
وعلى صعيد المؤشرات المالية، تُظهر البيانات الرسمية أن بند الأجور وتعويضات العاملين يستحوذ على نسبة 3.33% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، بما يعادل 14.86% من إجمالي المصروفات العامة التي تُقدَّر بنحو 4.573 تريليون جنيه.
وتبلغ قيمة الأجور وتعويضات العاملين نحو 679.11 مليار جنيه، مع تسجيل نمو سنوي يُقدَّر بنحو 104.11 مليار جنيه، أي بمعدل زيادة يصل إلى 18.11%، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين أوضاع العاملين بالدولة.