زف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشرى سارة إلى المواطنين، بشأن إعداد الحكومة لحزمة اجتماعية جديدة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين الفترة القادمة، والتي من بينها رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين، بالإضافة إلى زيادة المرتبات للموظفين والمعاشات.
موعد الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور
وقال رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعتزم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري 2026، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد الحد الأدنى للأجور بعد إرسال الموازنة إلى مجلس النواب من أجل الموافقة عليها ومن ثم إقرارها رسميًا.
من جهته، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تتضمن أرقامًا طموحة، وبها مخصصات كبيرة للتنمية البشرية، وعلى رأسها التعليم والصحة، كما تتضمن مخصصات كافية للمشروع القومي «حياة كريمة»، وبرامج الحماية الاجتماعية، والمشروعات الكبرى الأخرى كمحطة الضبعة النووية، وغيرها.
وأضاف وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي، أن «المخصصات داخل الموازنة كافية وجيدة، والموازنة نفسها متوازنة، ونؤكد أن المواطنين سيشعرون بعائد كبير منها».
وسبق وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تجري حاليًا دراسة لزيادة المرتبات والمعاشات بشكل غير اعتيادي على أن يكون التطبيق بداية من شهر يوليو القادم 2026، مع بداية السنة المالية الجديدة.
تطبيق نظام للتأمين ضد مخاطر ارتفاع الأسعار
وفي سياق آخر، أشار وزير المالية، إلى تطبيق نظام جيد للتأمين ضد مخاطر ارتفاع الأسعار في المواد البترولية، حيث أوضح أن الخط الأول للتأمين مرتبط بوجود احتياطات في الموازنة للتعامل مع الأمر، مشيرًا إلى أن الخط الثاني شراء العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع البترول لمواجهة أي أحداث كبرى، أما الثالث اللجوء إلى الاحتياطات الإجمالية الموجودة في الموازنة، والتي لا تستخدم إلا في الضرورة القصوى.