تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ حملات تفتيش موسعة في مختلف المحافظات، ضمن خطة مشددة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، التي تُعد أحد أبرز أسباب ارتفاع معدلات الأعطال في الشبكة القومية، وزيادة نسب الفقد الفني والتجاري لدى شركات توزيع الكهرباء.
مراجعة دقيقة لعدادات الكهرباء مسبقة الدفع
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن فرق التفتيش التابعة لشركات التوزيع شرعت في تنفيذ مراجعات فنية دقيقة لعدادات الكهرباء الكودية وعدادات مسبقة الدفع، عبر مطابقة بيانات الاستهلاك المسجلة مع عدد ونوعية الأجهزة الكهربائية داخل كل وحدة سكنية.
وأوضح المصدر أن هذه المراجعات كشفت عن وجود حالات استهلاك منخفضة بصورة غير منطقية، لا تتجاوز في بعض الأحيان 100 جنيه شهريًا، رغم توافر أجهزة كثيفة الاستهلاك مثل المكيفات والسخانات والثلاجات، وهو ما يرجّح وجود توصيلات غير قانونية أو محاولات تلاعب في استخدام التيار الكهربائي.
إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين
وشددت وزارة الكهرباء على أنها ستتعامل بحزم كامل مع أي مخالفات يتم ضبطها، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستُطبق دون استثناء، وتشمل تحرير محاضر رسمية، وفرض غرامات مالية كبيرة، إلى جانب إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي إطار تعزيز الرقابة، جرى دعم لجان التفتيش بأجهزة إلكترونية حديثة قادرة على رصد أي محاولات عبث أو تلاعب بالعدادات، بالإضافة إلى منح المفتشين صفة الضبطية القضائية، بما يتيح لهم اتخاذ إجراءات فورية في مواقع الضبط.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع فرق التفتيش، والإبلاغ عن أي حالات اشتباه في سرقة التيار الكهربائي، مؤكدة أن التصدي لهذه الظاهرة مسؤولية مجتمعية تسهم في استقرار الشبكة الكهربائية، وتقليل احتمالات تخفيف الأحمال، لا سيما خلال فترات الذروة.