في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بمرونة عالية، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لصرف المنحة الإضافية الخاصة بشهر رمضان لعام 2026. وأصدر الوزير توجيهات جديدة تهدف إلى تسهيل عملية الصرف ومنع التكدس أمام المنافذ التموينية بكافة محافظات الجمهورية.
تجزئة صرف منحة رمضان ومد ساعات العمل
أعلن وزير التموين عن تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين المستحقين للمنحة، حيث تضمنت القرارات الجديدة الآتي:
- تجزئة الصرف: أتاح الوزير للمواطن إمكانية صرف قيمة المنحة (400 جنيه) على أكثر من مرة، بحد أقصى أربع مرات خلال الشهر الواحد، وذلك وفقاً لاحتياجات الأسرة وتوقيتاتها، دون إلزام بصرفها دفعة واحدة.
- مد ساعات العمل: وجه الوزير بمد عمل نظام صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يومياً، ليبدأ الصرف من 9 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2026، لتوفير فترة زمنية أطول ومنع الزحام.
- فترة الصرف: بدأ صرف منحة شهر مارس بالفعل اعتباراً من فبراير الجاري ويستمر طوال مارس، بينما يتم صرف منحة أبريل على مدار الشهر بالكامل.
قائمة السلع وضوابط الصرف ببطاقات التموين
حدد التوجيه الوزاري رقم 16 لعام 2026 كميات السلع الأساسية المسموح بصرفها ضمن المنحة، مع منح المواطن حرية استكمال باقي قيمة المنحة من قائمة السلع المعتمدة، وجاءت الحدود القصوى للسلع الأساسية كالتالي:
- السكر: بحد أقصى 4 كيلو جرام.
- الزيت: بحد أقصى 3 زجاجات.
- المكرونة: بحد أقصى 6 أكياس.
- الأرز: بحد أقصى 3 كيلو جرام.
ويحق للمواطن استكمال مبلغ الـ 400 جنيه بسلع أخرى من القائمة المعتمدة حسب اختياره ورغبته.
إجراءات لضمان وفرة السلع واستقرار الإمدادات
لضمان عدم حدوث نقص في السلع نتيجة زيادة الإقبال، وجه الوزير بعدة إجراءات لوجستية ورقابية:
- زيادة الاستعاضات: رفع نسبة صرف الاستعاضة للتجار والمنافذ إلى 50% بدلاً من 30% اعتباراً من 1 أبريل 2026، لسرعة إعادة ضخ السلع.
- المخزون الاستراتيجي: تأمين كميات إضافية من السكر والزيت والمكرونة والأرز لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
- الرقابة الميدانية: تكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام المنافذ بالأسعار المعلنة وهامش الربح المحدد، ومواجهة أي مخالفات قانونية بكل حسم.
رسالة وزير التموين للتجار والمواطنين
وجه الدكتور شريف فاروق رسالة حاسمة بضرورة التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وأنواعها بوضوح على واجهة المحال، مشدداً على أن الصرف يجب أن يكون وفق رغبة المواطن دون إجبار على أصناف محددة. كما دعا المواطنين للتمسك بحقهم في صرف كامل قيمة المنحة بالأسعار الرسمية المعلنة، مع إمكانية الصرف من أي منفذ (تاجر تمويني، جمعيتي، أو مجمعات استهلاكية) داخل نطاق محافظتهم.