عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لصرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، في إطار المتابعة اللحظية لمنظومة الصرف على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للتوجيه الوزاري الصادر في 16 فبراير 2026 بشأن تنظيم آليات وضوابط صرف المنحة.
قرار عاجل بشأن منحة التموين في رمضان
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتابع عمليات الصرف على مدار الساعة من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام الصرف دون تأخير أو معوقات، مع التشديد على توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى التجار التموينيين ومنافذ «جمعيتي» والمجمعات الاستهلاكية.
وفي إطار التيسير على المواطنين، وجّه الوزير بمد ساعات عمل منافذ صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا خلال شهري مارس وأبريل 2026، لتعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل بدلًا من التاسعة مساءً، بما يسهم في تقليل التكدس ومنح المواطنين وقتًا أطول لصرف مستحقاتهم.
كما أتاح القرار إمكانية صرف قيمة المنحة، البالغة 400 جنيه لكل بطاقة مستحقة عن كل شهر من شهري المنحة، على أكثر من مرة وحتى أربع مرات خلال الشهر نفسه، وفقًا لاحتياجات الأسرة، دون إلزام بالصرف دفعة واحدة.
ووجّه الوزير بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار إلى 50% بدلًا من 30% اعتبارًا من 1 أبريل 2026، لتعزيز قدرة المنافذ على إعادة ضخ السلع بشكل مستمر وتفادي أي نقص نتيجة زيادة الإقبال.
كما كلف الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفقًا لمعدلات الصرف الفعلية، والمتابعة اليومية لحركة التداول لضمان استقرار الإمدادات.
ضوابط صرف المنحة
ينص التوجيه الوزاري على صرف المنحة وفقًا لرغبة المواطن من بين السلع المعتمدة، وبحد أقصى شهري للسلع الأساسية يشمل 4 كيلو سكر + 3 زجاجات زيت + 6 أكياس مكرونة + 3 كيلو أرز، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة بسلع أخرى من القائمة نفسها حتى إجمالي 400 جنيه لكل بطاقة.
وأوضح الوزير أن صرف منحة مارس بدأ بالفعل منذ فبراير الجاري ويستمر طوال مارس، على أن يتم صرف منحة أبريل على مدار الشهر بالكامل، بما يضمن إتاحة فترة زمنية كافية للمواطنين وتجنب الزحام.
ووجّه رسالة واضحة للتجار التموينيين بضرورة الالتزام الكامل بالتوجيهات، والإعلان عن السلع وأسعارها بشكل واضح، وعدم تجاوز هامش الربح المحدد، مؤكدًا أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة.
كما دعا المواطنين إلى التمسك بحقهم في صرف كامل قيمة المنحة بالأسعار المعلنة، مع حرية اختيار الأصناف والصرف من أي منفذ داخل نطاق محافظتهم، سواء تاجر تمويني أو منفذ «جمعيتي» أو مجمع استهلاكي، لضمان تحقيق الانضباط الكامل وحماية حقوق المستحقين.