أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارًا من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم أصحاب المعاشات، ضمن رؤية شاملة لربط قيمة المعاش بالأجر الفعلي للعامل، وضمان دخل مناسب لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة بعد التقاعد.
موعد زيادة المعاشات رسميًا
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن برامج الحماية الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، موضحًا أن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات هذا العام يُعد خطوة استراتيجية لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التوازن الاجتماعي.
وأوضح أن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 شهد هذا العام ارتفاع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، وزيادة الحد الأقصى من 11,600 جنيه إلى 13,360 جنيهًا، ما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار الدكتور السيد إلى أن هذه الزيادة تستجيب للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتضمن حدًا أدنى للحياة الكريمة لأصحاب المعاشات. كما تم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه و16,700 جنيه على التوالي، ما ينعكس إيجابيًا على المعاشات المستقبلية ويحد من انخفاض قيمتها مقارنة بالأجور الفعلية.
وشدد على أن ربط الاشتراكات التأمينية بالأجر الفعلي للعامل يعد خطوة أساسية لتحقيق العدالة التأمينية وضمان حصول المؤمن عليهم على حقوق تتناسب مع سنوات العمل ومساهماتهم في النظام.
وأضاف أن الدولة تعمل على دمج الفئات الخارجة عن منظومة التأمينات الاجتماعية، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال التشييد والزراعة، عبر تبسيط إجراءات الاشتراك وتحديد حدود تأمينية مناسبة لتوفير حماية مالية في حالات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
وأكد أن هذه السياسات تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتخفيف آثار التضخم، وتنشيط الاقتصاد المحلي عبر دعم القوة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم مصطفى إن ارتفاع الأسعار منذ 2016 وتراجع القوة الشرائية يفرض مراجعة دورية للحدين الأدنى للأجور والمعاشات، مشيرًا إلى أهمية حماية أصحاب المعاشات من تآكل الدخل.
بدوره، أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وتطبيق الزيادة على المعاشات يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، مؤكدًا استمرار الدولة في تطبيق الزيادات السنوية لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات وتقليص الفجوة بين الدخل أثناء الخدمة والمعاش بعد التقاعد.