أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تنفيذ إجراءات صارمة لسحب عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي، بعد رصد مخالفات جسيمة ارتكبها بعض المستفيدين، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إحكام الرقابة على منظومة الدعم السكني وضمان توجيهه إلى مستحقيه الفعليين، بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.
أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وأكدت الوزارة أن تطبيق القانون سيتم على الجميع دون استثناء، وأن أي تجاوز لشروط التعاقد سيقابل بإجراءات فورية وحاسمة.
حددت وزارة الإسكان عددًا من المخالفات التي تستوجب سحب الوحدة السكنية وفسخ التعاقد مباشرة، وتشمل:
- تأجير الوحدة السكنية للغير دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية.
- عدم استلام الوحدة خلال المهلة المحددة في بنود التعاقد.
- تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة خلال مراحل التقديم أو التخصيص.
- تغيير الغرض المخصص للوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري بالمخالفة للقانون.
- بيع الوحدة أو التنازل عنها دون الرجوع إلى الجهة المختصة والحصول على إذن رسمي.
وأوضحت الوزارة أنها شكّلت لجان ضبطية قضائية مختصة، تتولى تنفيذ حملات تفتيش ميدانية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة وإلزام المخالف برد قيمة الدعم الممنوح مضافًا إليه الفوائد المستحقة.
تحذير رسمي لمستفيدي الإسكان الاجتماعي
وجّهت وزارة الإسكان تحذيرًا واضحًا لجميع المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، شددت خلاله على ضرورة الالتزام الكامل بشروط التعاقد والضوابط المنظمة، لتجنب التعرض لسحب الوحدة، وأبرزها:
- الإقامة الفعلية والدائمة داخل الوحدة وعدم تركها مغلقة لفترات طويلة دون مبرر.
- الامتناع عن بيع أو تأجير الوحدة قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام.
- الالتزام باستخدام الوحدة لغرض السكن فقط وعدم تغيير نشاطها تحت أي ظرف.
- الحرص على تقديم بيانات صحيحة ودقيقة في جميع مراحل الحجز والتعامل مع الجهات المختصة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس منظومة الإسكان الاجتماعي، مشددة على أن الحفاظ على الوحدة مرهون بالالتزام الكامل بالقانون، بما يضمن استمرار الاستفادة من برامج الدعم السكني الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.