في إطار جهود الدولة لضمان استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي على المدى البعيد، بدأت الحكومة المصرية رسميًا في تنفيذ خطة رفع سن التقاعد تدريجيًا، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
رفع سن المعاش تدريجيًا
تهدف الخطة إلى توحيد سن المعاش ليصبح 65 عامًا لجميع العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو العمالة غير المنتظمة، على أن يتم ذلك بصورة تدريجية وفقًا لتواريخ ميلاد الموظفين، كما يلي:
- مواليد 1 يوليو 1971: سن المعاش 61 عامًا – التقاعد في يوليو 2032
- مواليد 1 يوليو 1972: سن المعاش 62 عامًا – التقاعد في يوليو 2034
- مواليد 1 يوليو 1973: سن المعاش 63 عامًا – التقاعد في يوليو 2036
- مواليد 1 يوليو 1974: سن المعاش 64 عامًا – التقاعد في يوليو 2038
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعده: سن المعاش 65 عامًا – التقاعد في يوليو 2040
وأكدت مصادر حكومية مطلعة أن هذا الإجراء يأتي استجابة لمجموعة من التحديات الهيكلية التي تواجه منظومة التأمينات، من أبرزها ارتفاع متوسط العمر المتوقع للمواطنين، وتزايد أعداد المستحقين للمعاشات عامًا بعد عام، ما يمثل ضغطًا على صناديق التأمينات.
وأضافت المصادر أن الحكومة تهدف من خلال هذا التعديل إلى تعزيز العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية وتحقيق استقرار سوق العمل وإدارة الموارد البشرية بكفاءة والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم والمستفيدين من المعاشات
لا استثناءات من تطبيق القرار حتى الآن
وأوضحت المصادر أن الخطة ستُطبق على جميع العاملين دون تمييز، وأنه لا توجد أي استثناءات حالية، ما لم تطرأ تعديلات تشريعية مستقبلية.
ويُعد هذا التعديل جزءًا من حزمة إصلاحات شاملة تستهدف النهوض بمنظومة التأمينات والمعاشات وتحقيق التوازن المالي بين الأجيال، بما يكفل انتظام صرف المعاشات ويحفظ كرامة المواطنين بعد التقاعد.