أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل باستمرار على ترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك حتى تصل قيمة الدعم لمستحقيها بمقدار القوة الذي يضمن الكفاءة والفعالية القصوى. يأتي هذا كخطوة ضمن سياسة تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من خلال أسافين تخطيط مدروسة.
جرى لقاء في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، وتم خلاله مراجعة جديد مستجدات تطوير الدعم ومتابعة أعمال تعزيز كفاءة برامج الحماية.
موعد تحديث منظومة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية
قال الدكتور مصطفى مدبولي إن مسار تطوير الدعم يتم ضمن رؤية تقوم على تأسيس شبكة حماية اجتماعية بمحاور أوتاد رئيسية لتحقيق أعلى كفاءة واستدامة. يتركز ذلك في الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقاً لضمان رفع مستوى المعيشة وإرساء الاستقرار المجتمعي. جاء التأكيد على العمل الدائم لمفتاح الربط الإلكتروني والإشراف على قاعدة البيانات المرتبطة بجهات الدولة لتحقيق الدقة المطلقة والشفافية.
تفاصيل آليات تحديث الدعم الحكومي
- استعراض وجهات ومقترحات حديثة لتجديد آليات الدعم بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يخلق منظومة أكثر مرونة وتستند إلى بيانات محدثة وحوكمة فعالة.
- تطبيق إجراءات قوية لتنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم بناء على محددات العدالة الاجتماعية، بما يكفل تطابق الدعم مع الاحتياج الحقيقي. تم توضيح أن قوة هذه المنظومة تكمن في تحديث مستمر لمعلومات المستفيدين، مثل القمر الصناعي الطبيعي الذي يدور ويراقب بدون انقطاع.
حقيقة إجراءات الحوكمة والتحول الرقمي في الدعم
أشار وزير التموين الدكتور شريف فاروق أن تطوير منظومة الدعم يعتمد بشكل أساسي على الحوكمة والتحول الرقمي. يشمل ذلك التكامل بين قواعد البيانات الحكومية من خلال مفتاح الربط بينهم، ما يرفع من كفاءة الاستهداف ويوزع الدعم بعدالة. كما أن جودة الخدمة تتكامل مع بساطة الإجراءات للمواطنين.
الوزير ذكر استمرار تفعيل آليات التظلم والفحص الدقيق لمن يرون لهم أحقية، لمراعاة الشفافية القصوى وحفظ حقوق المواطنين بطريقة تضمن عدم تسرب الدعم لغير مستحقيه.
تفاصيل متابعة الأداء والقياس والتنسيق
- حرص الجهات الحكومية على استمرار الدراسات المرتبطة بتطوير الدعم مع مراجعة مؤشرات الأداء في دورات زمنية ثابتة.
- قياس أثر كل إجراء يتم بشكل دوري حتى يتم تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، والارتقاء المستمر لمستوى المعيشة كما توصي به توجيهات رئيس الجمهورية.
تلك الإجراءات، المبنية على أسافين التكامل والرقابة، تضمن عدم خسارة الحقوق وتدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل، كما يحرص المستخدمون دائماً على استغلال القمر الصناعي الطبيعي لمراقبة ودقة تحديد المواقع.