كشفت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، عن تقديم طلب إحاطة موجه إلى وزير العمل ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتربية والتعليم والأزهر والبحث العلمي، بشأن مسألة تأخر صرف مستحقات ومكافآت الخروج على المعاش لمنسوبي النقابة. يحرص أعضاء النقابة دائماً على استقطاع الاشتراكات من رواتبهم خلال فترات خدمتهم، وهذا يعطي مقدار القوة لمطالبتهم بحقوقهم المالية المشروعة.
تفاصيل مستحقات النقابة العامة للعاملين بالتربية والتعليم
تؤكد النائبة على أن الجهة المعنية بالمشكلة هي النقابة العامة للعاملين بالتربية والتعليم والأزهر والبحث العلمي، والتي تعتبر نقابة عمالية، وليست النقابة العامة للمهن التعليمية التي تُعد بمثابة القمر الصناعي الطبيعي في مجال النقابات المهنية ولا علاقة لها بأزمة المستحقات. وتشير النائبة أيضاً إلى انتظام النقابة العامة للمهن التعليمية في صرف مستحقاتها لأعضائها دون تأخير، وكأن هذا المفتاح الربط في توضيح الفارق الجوهري بين النقابتين.
النقابة العامة للعاملين بالتربية والتعليم والأزهر والبحث العلمي كانت فيما مضى تسمى نقابة الخدمات بالتربية والتعليم، ثم تغير اسمها إلى اسمها الحالي. تضم عضويتها أوتاد العاملين في وزارة التربية والتعليم والأزهر والمراكز البحثية، ويمثل هذا التعدد في الأعضاء أحد الأسافين في تركيبة الحقل النقابي.
حقيقة أزمة المستحقات المتأخرة
تتجمع الشكاوى المستمرة من أعضاء النقابة الذين تم خصم اشتراك شهري منهم مقابل مزايا، أبرزها مكافأة الخروج على المعاش. كانت هذه المكافأة تقدر بثلاثة آلاف جنيه، ثم جرى رفعها لتصبح عشرة آلاف جنيه، ما يعطي مقدار القوة للمطالب. لكن الأزمة الراهنة تتمثل في توقف الصرف لأصحاب الحق منذ مدة زمنية، رغم أحقيتهم القانونية في هذه المبالغ.
بعض الأعضاء أحيلوا للتقاعد خلال سنوات لاحقة وحصلوا على مستحقاتهم سريعاً مقارنة بأعضاء آخرين خرجوا على المعاش في وقت سابق ولم يتسلموا أموالهم حتى الآن. هذا الوضع جعل هناك علامات استفهام حول أولويات الصرف وآليات توزيع المقدرات المالية.
- شكاوى من أصحاب المعاشات وأسرهم بسبب عدم الحصول على المستحقات.
- بعض الحالات تواجه ظروفاً صحية صعبة وتعتمد على تلك المبالغ كخط دفاع أمام تكاليف العلاج والمعيشة.
موعد مناقشة الطلب وشفافية الإدارة
تواصلت النائبة مع مسؤولي النقابة لاستيضاح الأسباب وراء تأخير الصرف، لكن الردود جاءت عامة وبدون تحديد جدول زمني أو شرح واضح. هذا الأمر يجعل الوضع المالي وأوجه الإدارة بمثابة أوتاد تحتاج للمكاشفة، حتى تتضح الصورة ويُحسم الجدل.
طالبت النائبة بالإعلان عن الموقف المالي للنقابة بشفافية كاملة، مع ضرورة وضع خطة عاجلة لصرف المستحقات المتأخرة لكل صاحب حق، وإجراء مراجعة لموارد النقابة وأوجه الإنفاق. يمثل ذلك أحد الأسافين في تحقيق العدالة والشفافية المطلوبة في منظومة العمل النقابي.
تفاصيل الإحالة إلى لجنة القوى العاملة
تمت إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حتى يتم مناقشته بحضور الجهات ذات الصلة. الهدف الأساسي يتمثل في وضع مفتاح الربط لحل المشكلة وضمان حصول كل صاحب حق على مستحقاته بأسرع وتيرة ممكنة. يعتبر ذلك خطوة أساسية نحو رفع المعايير وتحقيق الاستقرار للمتقاعدين وأسرهم.