كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند الذي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع خلال الساعات الماضية، الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغًا قدره 189 ألف جنيه كراتب شهري.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـالإفتاء لراتب 189 ألف جنيه
وكتب عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين، وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلًا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا”.
وأضاف أبو عمر في منشوره المطول على صفحته الشخصية على فيسبوك “وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة”.
وشهدت الساعات القليلة الماضية، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة لـ بيان بمفردات راتب شهري، لرئيس قطاع مكتب مفتي الجمهورية لشهر يوليو الماضي 2025، حيث وصل الراتب المستحق نحو 189 ألف جنيه، وهو ما نفاه المكتب الفني للمفتي.
