قال المهندس هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، إن الزيادة المعلنة تتعلق بقيم المصنعية الواردة في البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب والشعبة العامة للذهب والمجوهرات منذ عام 2022، مضيفًا أن الضريبة تُحتسب على قيمة المصنعية فقط وليس على قيمة الذهب نفسها.
زيادة مصنعية الذهب بداية من يوليو 2026
وأصدرت مصلحة الضرائب، منشورًا رسميًا بتحديث متوسط قيم المصنعية على المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، بزيادة تصل إلى 10% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية يونيو 2027، وذلك حسب البروتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع الذهب.
وأضاف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات صحفية، أن البروتوكول ينص على مراجعة وتحديث متوسطات المصنعية سنويًا بنهاية شهر يوليو، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة تمثل نحو جنيه واحد فقط في متوسط مصنعية جرام الذهب، بينما تبلغ نحو 15 قرشًا لجرام الفضة.
وقال ميلاد، إن قيمة المصنعية تختلف من شركة إلى أخرى حسب نوعية المشغولات والعيار المستخدم ومستوى المهارة والتصميمات الفنية، مشيرًا إلى أن متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 21 يدور حول 70 جنيهًا، بينما يصل إلى نحو 100 جنيه لعياري 18 و24.
وأضاف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن القيم المعلنة من جانب مصلحة الضرائب هي متوسطات استرشادية لأغراض المحاسبة الضريبية، ولا تعكس بالضرورة السعر النهائي للمصنعية الذي يحدده التاجر أو المصنع وفقًا لطبيعة كل مشغولة ذهبية، مشيرًا إلى أن الزيادة السنوية يتم احتسابها حسب مؤشرات وتكاليف التشغيل، بهدف تحديث القيم الاسترشادية المستخدمة في المحاسبة الضريبية، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة لن يكون لها تأثير كبير على أسعار المشغولات الذهبية بالسوق، إذ تقدر بنحو جنيه واحد فقط في متوسط مصنعية جرام الذهب ونحو 15 قرشًا لجرام الفضة.