قال الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، إنه فور تلقي هيئة الخدمات البيطرية طلب إحاطة بشأن تصدير الكلاب بعد عرضها على لجنة علمية من الخبراء وأساتذة الجامعات، جاء الرد بأنه لا مانع في التصدير حسب الشروط الدولية لتصدير الحيوانات الحية على أن تكون لـ«أغراض التربية وليس للذبح».
تصدير الكلاب إلى الخارج
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، في تصريحات صحفية، أن العرض على اللجنة باعتبارها المختصة بالموافقات التصديرية أو الاستيرادية للحيوانات الحية ومنها الكلاب، يعد الرأي العلمي الدقيق الذي يحدد شروط التصدير من عدمه.
وأيد الدكتور شهاب الدين عبدالحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان في القاهرة، مطالب بعض أعضاء البرلمان في مجلسي «النواب والشيوخ» على بحث إمكانية تصدير الكلاب الحية إلى الخارج، وذلك في إطار الحرص على التعاون مع الدولة لمواجهة أزمة «الكلاب الضالة»، مشيرًا إلى موافقة الجمعية على أهمية تصدير الكلاب إلى الخارج، حسب الشروط المعتمدة للحد من تزايد أعدادها في شوارع المدن بصورة «غير مبررة».
وأضاف رئيس جمعية الرفق بالحيوان في القاهرة، أن “القوانين الدولية لا تحظر التصدير وتوافق عليه تحت شروط ومعايير دولية توضح آلية تصدير الكلاب الحية، منها أن يكون لديه شهادة صحية وتم تحصينه وتعقيمه وأن يكون خاليًا من الأمراض الوبائية والفيروسية؛ ولديه شهادة بذلك من هيئة الخدمات البيطرية، أو ما يطلق عليها «باسبور سفر» لكل حيوان يتم تصديره أو استيراده من الخارج”.
وشدد على أهمية تأييد الدولة في اتخاذ إجراءات الموافقة على تصدير الكلاب الضالة إلى الخارج، مثل السلالات المتميزة من الكلاب التي يتم استيرادها من الخارج، خاصة وأن القوانين العالمية لا تمنع ذلك، وتصدر مصر الضفادع والخيول إلى الدول الأوروبية، والهند تصدر الأبقار رغم أنها تعتبرها من الحيوانات المقدسة لديها، مضيفًا “للأسف هناك بعض ضعاف النفوس يستفيدون من زيادة أعداد الكلاب، خاصة عبر تجارة دولية تعتمد على دمائها للتصدير في أكياس بسعر يصل إلى 500 دولار لنصف اللتر”.