صدمة لأصحاب بطاقات التموين.. وقف صرف الخبز والسلع لآلاف المستفيدين لهذا السبب

صدمة لأصحاب بطاقات التموين.. وقف صرف الخبز والسلع لآلاف المستفيدين لهذا السبب
أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق مراجعة جديدة لبيانات المستفيدين من منظومة الدعم، أسفرت عن إيقاف صرف الخبز والسلع التموينية لعدد من البطاقات التموينية خلال شهر يونيو 2026، في إطار تحديث قواعد استحقاق الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وكشفت مصادر مطلعة أن قرار الإيقاف استند إلى مجموعة من المعايير التي اعتُبرت مؤشرات على عدم استحقاق الدعم، من بينها امتلاك المستفيد حصة تجارية في شركة أو حيازته سيارة حديثة مرتفعة القيمة، أو قيامه باستيراد سيارة من الخارج باسمه.

وأضافت المصادر أن قائمة أسباب الاستبعاد شملت أيضًا امتلاك وحدة سكنية داخل مجمعات سكنية فاخرة، ووجود محاضر سرقة أو ممارسة غير قانونية للكهرباء والحصول على معاش دون وجه حق، فضلًا عن تجاوز الحدود المقررة للحيازة الزراعية وفقًا للضوابط المعتمدة من الوزارة.

وأكدت المصادر أن المواطنين المتضررين من قرار الإيقاف يمكنهم مراجعة الجهات المختصة المرتبطة بسبب الاستبعاد لتسوية أوضاعهم، موضحة أن إعادة تفعيل البطاقة تتم تلقائيًا بعد إزالة سبب عدم الاستحقاق أو تصحيح البيانات المسجلة.

وفي الوقت نفسه تواصل وزارة التموين صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر يونيو عبر المنافذ المعتمدة على مستوى الجمهورية، مع استمرار توفير السلع الأساسية بالأسعار الرسمية دون أي زيادات.

ويحصل المستفيدون من منظومة الدعم التمويني على 50 جنيهًا للفرد المقيد على البطاقة حتى أربعة أفراد، بينما يُخصص 25 جنيهًا للفرد الخامس وما بعده، وفقًا للضوابط المنظمة للدعم.

وتوفر الوزارة السلع التموينية من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تشمل بقالي التموين، ومنافذ مشروع “جمعيتي”، والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتضمنت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2026 استقرار أسعار عدد من السلع الأساسية، حيث سجل السكر المعبأ وزن كيلو جرام 12.60 جنيه، وزيت الخليط عبوة 800 مل 30 جنيهًا، والدقيق المعبأ 18 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر المكرونة 17 جنيهًا لعبوة 800 جرام و8.5 جنيه لعبوة 400 جرام.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة المستمرة لتنقية قواعد بيانات الدعم وتوجيه المخصصات التموينية إلى الفئات المستحقة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة منظومة الدعم.