حسمت وزارة المالية الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن ما تردد عن فرض ضريبة جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل والمصانع، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء أو ضرائب إضافية على المواطنين فيما يتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي سواء للاستخدام المنزلي أو الصناعي.
وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تستهدف الشركات المختصة بشراء وتوريد الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهات الملزمة بسداد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية ولا تمتد بأي شكل إلى المستهلك النهائي.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة عقدتها لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، حيث أثار عدد من النواب تساؤلات حول صحة الأنباء المتداولة بشأن فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي.
من جانبه شدد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة، على أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تشهد أي زيادات ضريبية، مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلكين، وإنما ينظم العلاقة الضريبية مع الموردين والشركات العاملة في القطاع.
وأشار سليمان إلى أن مجلس النواب والحكومة ملتزمان بعدم تحميل المواطنين أي أعباء ضريبية إضافية، والعمل على حماية المستهلكين من أي إجراءات قد تؤثر على تكاليف المعيشة.
وتأتي هذه التوضيحات الرسمية لوضع حد للشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول فرض ضرائب جديدة على الغاز الطبيعي، والتي أثارت حالة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين.