أكدت وزارة المالية بشكل قاطع أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لا تتضمن إطلاقاً فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المنشآت الصناعية.
لا أعباء إضافية على المواطنين أو المصانع
طمأنت الوزارة، خلال مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كافة المواطنين وأصحاب الأنشطة الصناعية بأنهم لن يتحملوا أي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات التشريعية، مشددة على التزامها الكامل بحماية المواطنين وعدم المساس بأسعار الخدمات المقدمة لهم.
الفئة المستهدفة من تعديلات “القيمة المضافة”
لحسم الجدل الدائر وتوضيح الحقائق، فصّل رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ومسؤولو وزارة المالية طبيعة التعديل، والتي تتلخص في النقاط التالية:
- المخاطب بالضريبة: مشروع التعديل يخاطب حصراً الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي.
- الجهة الملزمة بالتوريد: تُعد الشركة المشترية هي الجهة المسؤولة عن توريد “ضريبة الجدول” لصالح الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية.
- المستهلك النهائي: لا علاقة للمستهلك النهائي (المواطن أو المصنع) بسداد هذه الضريبة مطلقاً.
- الهدف من التعديل: يقتصر الهدف التشريعي على معالجة الجوانب الفنية والتنظيمية لتوضيح المسؤوليات الضريبية، وتسهيل آليات التحصيل بين الجهات الحكومية والشركات المعنية فقط.