حسم المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الجدل الدائر حول ما أُثير بشأن زيادة أسعار “المصنعية” على المشغولات الذهبية المقرر تطبيقها اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، موضحاً حقيقة وتفاصيل هذه الزيادة.
حقيقة زيادة المصنعية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة
أكد “ميلاد” أن هذه الزيادة لا تمثل رفعاً مباشراً أو جديداً في قيمة المصنعية الأصلية بحد ذاتها، بل هي تطبيق سنوي لـ بروتوكول ضريبة القيمة المضافة المٌوقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، والذي يُعد إجراءً روتينياً يُنفذ بشكل منتظم مع بداية كل عام مالي جديد.
كيفية حساب الزيادة وتأثيرها الفعلي على المستهلك
لتوضيح حجم الزيادة الفعلية التي سيتحملها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية، أوضحت الشعبة آلية تطبيق الضريبة كالتالي:
| البند | التفاصيل وقيمة الزيادة |
|---|---|
| الزيادة السنوية المقررة | تطبيق زيادة بنسبة 10% على متوسط قيمة المصنعية الخاضعة للضريبة. |
| ضريبة القيمة المضافة | تطبيق ضريبة بنسبة 14% على هذه الزيادة (بما يمثل قرابة 3% من قيمة المصنعية الأساسية). |
| التكلفة الفعلية على المشتري | تقدر بنحو جنيه واحد أو أكثر قليلاً لكل جرام (تختلف بحسب نوع القطعة وقيمة المصنعية المضافة عليها). |
تسعير المصنعية الأساسية
وطمأن رئيس شعبة الذهب المواطنين بأن هذا الإجراء الضريبي المتفق عليه مسبقاً لا يعني ارتفاعاً كبيراً في أسعار المشغولات الذهبية بالأسواق. وأشار إلى أن أي زيادة في سعر المصنعية الأساسية نفسها ترجع لقرار كل مصنع على حدة، وفقاً لتكلفة نفقاته وتكلفة تصنيع كل قطعة بشكل منفرد.