كشفت وزارة الموارد البشرية السعودية، أن قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70% دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد الماضي 31 مايو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من المهن المستهدفة حسب التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
رفع نسب التوطين في مهن جديدة بالقطاع الخاص بالسعودية
وأشارت وزارة الموارد البشرية في السعودية، إلى أن بدء رفع نسبة التوطين في المهن الجديدة بالقطاع الخاص يشمل نحو 12 مهنة تضم كلاً من “مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة”.
في الوقت نفسه، باشرت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتأكد من التزامها بالنِّسَب المحددة، وتوطين المهن المستهدفة، لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
وقالت وزارة الموارد البشرية في السعودية، في بيان لها، إن هذا القرار “يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات بما يسهم في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية واستدامة التوظيف في المهن التخصصية”.