أصدر اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، قراراً حاسماً (رقم 125 لسنة 2026) يقضي بفرض حظر شامل ومطلق على سير “الاسكوتر الكهربائي” في كافة أرجاء المحافظة، وذلك في إطار الحرص على السلامة العامة للمواطنين والحد من الحوادث العشوائية.
وأوضح المحافظ أن هذا القرار جاء بعد دراسة ومراجعة دقيقة للقوانين المحلية، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، وقانون المرور، وقانون المحال العامة، استجابة لمتطلبات الصالح العام.
حملات تفتيشية ومصادرة فورية للمركبات
يحظر القرار تماماً ظهور أو سير “الاسكوتر الكهربائي” في جميع محاور وطرقات السويس، سواء الرئيسية أو الفرعية داخل الأحياء. ولضمان تفعيل الحظر، تم التوجيه بالآتي:
- إلزام كافة رؤساء الأحياء بالنزول الميداني والتنسيق الكامل مع الإدارة العامة للمرور.
- شن حملات تفتيشية مكثفة على مدار الساعة لضبط المخالفات.
- التحفظ والمصادرة الفورية لأي “اسكوتر” يتم رصده في شوارع المحافظة.
ملاحقة محلات البيع والتأجير من جذورها
لم يقتصر القرار على ملاحقة المستخدمين في الشوارع، بل امتد للتعامل مع الظاهرة من جذورها، حيث نصت المادة الثالثة من القرار على:
- تكليف الأحياء بعمل حصر شامل ودقيق لكافة الكيانات التجارية، المحال، والورش التي تقوم بـ بيع أو تأجير أو تسهيل الحصول على هذه المركبات.
- إحالة المخالفين (سواء الباعة أو الملاك) لجهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم أمام الجهات القضائية المختصة، وتطبيق العقوبات المقررة وفقاً لقانون المحال العامة.
تقارير أسبوعية وتنفيذ فوري للقرار
لتفعيل مبدأ الحوكمة والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، ألزمت المادة الرابعة كل رئيس حي بإعداد محضر يومي مفصل يرصد نتائج الحملات وما تم ضبطه، لتُرفع إلى السكرتير العام للمحافظة لتحرير تقرير دوري أسبوعي يُعرض على المحافظ، مع إعلان نتائج الحملات علناً أمام المواطنين لضمان الشفافية.
وشدد اللواء هاني رشاد على دخول هذا الحظر حيز التنفيذ الفوري والقطعي فور صدوره، محذراً من التهاون مع أي تجاوزات تشوه المظهر الحضاري للسويس أو تهدد أمن وسلامة المواطنين في الشوارع.