يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار التصالح الجديدة في مخالفات البناء وقيمتها، خاصة بعدما عاد فتح الملف من جديد، وذلك على خلفية إلغاء نظام الشرائح للعدادات في الشقق التي لم يُجرَ عليها تصالح، ونقلها إلى عدادات كودية، مما زاد الاهتمام بالتصالح لتقنين أوضاعهم.
أسعار التصالح على مخالفات البناء
من جانبه، كشف النائب إيهاب منصور في تصريحات سابقة، أن قيمة التصالح لا يتم تحديدها بسعر موحد على مستوى الجمهورية، حيث يختلف سعر المتر حسب طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات والموقع الجغرافي، مشيرًا إلى أن بعض المناطق الريفية والقرى قد يبدأ فيها سعر المتر من 50 جنيهًا فقط، بينما يصل في بعض المناطق الحضرية والمتميزة إلى 2500 جنيه للمتر الواحد.
وأوضح منصور، في تصريحاته، أن لجان التقييم تعتمد على عدة عوامل عند تحديد سعر التصالح وهي “موقع العقار، مستوى الخدمات المتوفرة، الكثافة السكانية، نوع النشاط داخل المبنى سواء سكني أو تجاري أو إداري”، مشيرًا إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من طلبات التصالح المقدمة منذ سنوات لم يتم حسمها، ما تسبب في حالة من القلق لدى المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية.
وأضاف النائب أن تأخر البت في الطلبات ينعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل السوق العقارية، كما يؤثر على بعض الخدمات المرتبطة بالعقارات المخالفة، مضيفًا أن هناك الكثير من المواطنين التزموا بسداد الرسوم المطلوبة واستكمال الأوراق، لكنهم ما زالوا ينتظرون القرار النهائي بشأن طلباتهم.
عقبات إدارية تؤخر تنفيذ القانون
وقال منصور، إن هناك عددًا من الأسباب وراء بطء تنفيذ إجراءات التصالح ومن بينها ما يلي:
- عدم الانتهاء من الأحوزة العمرانية ببعض المناطق.
- تعدد الجهات المطلوب موافقتها.
- بطء عمل بعض اللجان الفنية.
- تراكم الملفات داخل المحافظات.