كشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، حقيقة الأنباء والاتهامات الموجهة إلى وكلاء وتجار السيارات بشأن ما وصفه البعض بـ”التدليس” وعدم الشفافية فيما يتعلق بعيوب الصناعة وضمان السيارات، وما تم تداوله من أنباء تزعم بيع سيارات جديدة بعيوب تصنيع.
حقيقة بيع سيارات جديدة بعيوب تصنيع
وكانت الأيام القليلة الماضية، قد شهدت تداول شكاوى من بعض المستهلكين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اكتشاف عيوب في سياراتهم الجديدة بعد استلامها، مع اتهامات لبعض الوكلاء بالامتناع عن إصلاح تلك الأعطال.
ووصلت بعض هذه الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك حيث أكد أحد المتضررين أن وكيل علامة صينية شهيرة تسلم سيارته، التي لم يمضِ على استخدامها سوى بضعة أشهر، لإجراء إصلاحات في نظامي التوجيه والتعليق، إلا أن العيب استمر رغم الإصلاح، قبل أن يرفض الوكيل تنفيذ أي إصلاحات إضافية.
من جانبه قال رئيس رابطة تجار السيارات في تصريحات خلال لقائه ببرنامج “بنفكر في بكرة” المذاع عبر قناة النهار، إن كل ما يتم تداوله بشأن وجود نصوص في عقود الضمان تؤكد علم الوكلاء والتجار بوجود عيوب تصنيع في السيارات “غير صحيح”، مشيرًا إلى أن الضمان وضع لحماية المستهلك حال ظهور أي عيب تصنيع خلال فترة الضمان.
ضمان السيارة ليس إقرارًا بوجود عيب بالتصنيع
وأضاف أبو المجد، أن الضمان لا يتضمن إقرارًا بوجود عيوب تصنيع مسبقة في السيارة، بل ينص على تحمل الشركة أو الوكيل مسؤولية إصلاح أي عيب صناعي قد يظهر في وقت لاحق أثناء فترة الضمان المحددة، مشيرًا إلى أنه إذا تم فحص عقود ضمان لـ100 سيارة مختلفة حول العالم، فلن يجد المستهلك نصًا يفيد بأن السيارة المباعة تحتوي بالفعل على عيوب تصنيع، سواء في مصر أو خارجها، مشددًا على أنه “لا يمكن لوكيل أو تاجر أن يبيع سيارة يعلم مسبقًا أنها معيبة”.
وتابع أن “قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يوفر حماية قوية للمستهلكين في مصر، ويلزم الوكلاء والتجار بتنفيذ شروط الضمان المعلنة، مؤكدًا أن امتلاك العميل لفاتورة الشراء وكارت الضمان الصادر من الوكيل يمنحه حقًا قانونيًا كاملًا في الحصول على خدمات الضمان”.
وأشار أبو المجد إلى أن أي وكيل يعلن عن ضمان لمدة 5 أو 7 سنوات، ثم يرفض تنفيذ ذلك، قد يتعرض للمساءلة القانونية، خاصة إذا ثبت وجود “إعلان مضلل” أو “إيهام للمستهلك”، وهي مخالفات يعاقب عليها القانون.