تواصل وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استقبال الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية الخاصة بحاجزي مشروع سكن لكل المصريين 7، وذلك حتى يوم 10 يونيو المقبل، باعتباره الموعد النهائي للسداد دون تطبيق أي غرامات تأخير على العملاء المستفيدين من المشروع.
تفاصيل أقساط مشروع سكن لكل المصريين 7
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي آلية سداد الأقساط الربع سنوية للوحدات المطروحة ضمن إعلان سكن لكل المصريين 7، حيث يتم السداد من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، بإجمالي 12 قسطًا يتم تحصيلها على مدار 36 شهرًا.
وبحسب الضوابط المعلنة، تبلغ قيمة القسط خلال السنة الأولى 12 ألفًا و500 جنيه، بينما ترتفع خلال السنة الثانية إلى 13 ألفًا و500 جنيه، ثم تصل في السنة الثالثة إلى 14 ألفًا و500 جنيه، وذلك بالنسبة للوحدات السكنية التقليدية ضمن المشروع.
أما بالنسبة لوحدات الإسكان الأخضر، فقد تقرر أن تكون قيمة القسط في السنة الأولى 13 ألفًا و500 جنيه، وفي السنة الثانية 14 ألفًا و500 جنيه، فيما تصل في السنة الثالثة إلى 15 ألفًا و500 جنيه.
الفئات المستفيدة من شقق سكن لكل المصريين
أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن هذه الإجراءات تخص العملاء الذين انطبقت عليهم الشروط بشكل مبدئي، وجاءوا ضمن أولويات تخصيص الوحدات السكنية المتاحة بالمشروعات الجاري تنفيذها، والمقرر تسليمها خلال مدة تصل إلى 36 شهرًا.
ويستهدف المشروع توفير وحدات سكنية مدعومة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأكد الصندوق منح العملاء فترة سماح إضافية لمدة شهر لسداد الأقساط المستحقة، مع التشديد على تطبيق غرامات مالية على المتأخرين عن السداد بعد انتهاء المهلة المحددة.
وبحسب القواعد المنظمة، يتم فرض غرامة تأخير بنسبة 1.5% من قيمة القسط المستحق عن كل شهر تأخير، وذلك في حال عدم الالتزام بالسداد خلال المواعيد الرسمية المقررة.
سحب الوحدة في هذه الحالة
حذر صندوق الإسكان الاجتماعي من أن عدم سداد قسطين متتاليين، والاستمرار في عدم السداد حتى حلول موعد القسط الثالث، يعد بمثابة عدول رسمي من العميل عن استكمال إجراءات التخصيص ضمن مشروع سكن لكل المصريين.
وفي تلك الحالة، يتم إيقاف التعامل على الطلب المقدم من العميل، مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لعمليات الحجز والتخصيص، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية وإلغاء الاستفادة من المشروع.