تفاصيل أعمال الإزالة – الكلمات المفتاحية: موعد، مساحة، حقيقة
قامت الهيئة المصرية العامة للمساحة بإجراءات أسافين دقيقة بالرفع المساحي للمنطقة، بالتعاون مع الشهر العقاري، في نطاق لجنة تصويب التواجدات بالقطاع. وبلغ إجمالي المساحة حوالي ٢٣٥٠٠ متر مربع، أي أكثر من خمسة أفدنة ونصف، وهو ما يعادل مقدار القوة التنظيمية للمشروع القومي لضبط نهر النيل.
- تجاوزت مساحة التعدي على أراضي الدولة ١٤٠٠٠ متر مربع، أي بنسبة تصل لـ ٦٠% من إجمالي المسطح الذي تم الرفع عليه.
- توزعت المساحة على ردم داخل مجرى نهر النيل بمساحة ١١٣٩٠ متر مربع، وهذا ما يشبه عملية غرس أوتاد مخالفة في قلب المجرى الطبيعي للنهر.
- كما وجد تعدٍ على الأملاك العامة بجسر شبرامنت بمساحة ٢٧٠٠ متر مربع.
تفنيد حقيقة تنفيذ الإزالة – معايير ومراحل
أقيمت منشأتان رئيسيتان جزء كبير منهما على الردم داخل مجرى النهر، ما اعتبرته الوزارة تعديًا صريحًا على القمر الصناعي الطبيعي لمجرى النيل، وبالتالي جاء تنفيذ الإزالة. بعض أجزاء المباني داخل حدود القطاع المائي للنهر، أما الأجزاء الأخرى فتقع مباشرة في المنطقة المحظور فيها إقامة أي منشآت ثابتة – سواء الأرض أملاك خاصة أو عامة – طبقًا للقانون.
أكدت وزارة الموارد المائية والري أن الإجراءات تقتصر فقط على الأجزاء المتعدية على مجرى النهر والمناطق المحظورة. لا تتأثر أي ملكيات قانونية ثابتة خارج تلك النطاقات.
موعد انتهاء المهلة وآليات التطبيق
قام الممثل القانوني لأكمل قرطام بطلب منح مهلة لإيقاف الإزالة، وتعهد بتنفيذها على نفقته الخاصة قبل نهاية الشهر. لكن لم يتم تنفيذ الإزالة خلال أطوال فترة المهلة الممنوحة، واستمر تداول مقاطع فيديو مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خارج السياق القانوني والفني.
تفاصيل قانونية إضافية – الإجراءات والتقاضي
تواصل الوزارة إجراءات الإزالة بعد انتهاء المهلة، طبقاً لقرارات لجنة تصويب التواجدات وأحكام قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧. جميع الإجراءات تستند إلى أعمال الرفع المساحي والتصوير الجوي وقواعد بيانات دقيقة عن أملاك الدولة، وهذا يعطي مقدار القوة للدولة في التصرف.
منحت القوانين الجميع حق اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على الأعمال، وقام أكمل قرطام بالفعل بإقامة دعاوى قضائية، وتتعامل الوزارة مع ذلك من خلال المسارات المحددة في نصوص التشريعات.
أهمية حماية نهر النيل – شرح وسياق عام
إجراءات إزالة التعديات والمخالفات تجري دون أي تفرقة أو استثناء، وذلك بهدف المحافظة على نهر النيل كركيزة أساسية للأمن المائي الوطني وحق كل مواطن في مياه النيل، فكل متر معتدى عليه من النهر يمثل انتقاصًا من الحق العام.
تواصل الوزارة تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل باستخدام تقنيات حديثة لمسح وتوثيق أملاك الدولة الرقمية على جانبي النهر، والعمل بالتنسيق مع جميع الجهات حتى بلغ عدد الإزالات ما يقارب ٨٠٠ حالة.
تشدد الوزارة على أن الدولة لا تقبل بقاء أي أوتاد أو منشآت مخالفة مهما بلغت قيمتها أو صفة المخالف، وأن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط مهما طال الزمن.
إشعار:
أسافين الدولة
الوصف القصير:
إزالة منشآت كبرى على النيل بأوتاد القانون، الدولة تتحرك لحماية القمر الصناعي الطبيعي لمجرى النيل ومقدار القوة في تطبيق القانون.