موعد الشراكات الصناعية الجديدة
تضمنت الجلسة بحث عدة موضوعات ترتبط بمفاتيح الربط بين القدرات التصنيعية لدي الهيئة العربية للتصنيع وتلك التي تملكها الصناعة الفرنسية. تم التركيز على الأوتاد التقنية التي ترتكز حول فرص الاستثمار في مجال الإلكترونيات، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات الكهربائية. كذلك تم ذكر وسائل النقل، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، وغيرها من أقمار صناعية طبيعية للتعاون المشترك بين الجانبين.
تفاصيل التطوير التكنولوجي
حرصت الهيئة العربية للتصنيع على شرح رؤيتها الخاصة لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي. أكدت الهيئة أن هذا النهج يُركَّب كأسافين في إطار أهداف الجمهورية الجديدة، بالاعتماد على آخر معايير الثورة الصناعية الرابعة. حيث شددت النقاشات على استمرار التحديث وتطوير مقدرات التصنيع والارتقاء بمستوى جودة المنتجات وفقا لمقاييس عالمية وأسعار تنافسية.
- تبادل الخبرات التصنيعية
- فتح منافذ تصديرية جديدة
- تلبية متطلبات السوق المحلي
حقيقة الفرص الاستثمارية
أوضح اللواء مهندس مختار عبد اللطيف أن الهيئة تعتبر كبرى الشركات الفرنسية شريكاً طبيعياً لتفعيل أوتاد التعاون الصناعي. تم فتح الباب لزيارة الشركات والمستثمرين الفرنسيين لمصانع الهيئة، وذلك للاطلاع على مقدار القوة التصنيعية ومدى توافر التكنولوجيا المتقدمة. ويدل هذا النهج على حرص الهيئة على عقد شراكات استراتيجية في مجالات صناعية جديدة، وربط حلقات الإنتاج بأوتاد استثمارية قوية.
تفاصيل الجذب الاستثماري الفرنسي
أبدى رئيس الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة، عماد السنباطي، رأيه بأن السوق المصري بمثابة قمر صناعي طبيعي لجذب الاستثمارات الفرنسية على المستويين الإفريقي والعربي. عبر عن اهتمام الشركات الفرنسية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والدخول في مجالات تكنولوجية حديثة. كما رافق النقاش إشادة بلجنة الصناعة بالغرفة بالدور التاريخي للهيئة، مؤكدين رغبتهم في توسيع التعاون وبناء جسور شراكة في تنفيذ المشروعات التنموية داخل مصر وخارجها.
- رغبة حقيقية للتوسع الصناعي
- مشاركة تجارب التصنيع الفرنسية
- مد جسور التعاون في البنية التحتية
إشعار
أسافين صناعية
تعزيز فرص الشراكة والتطوير التقني بين مصر وفرنسا في قطاع التصنيع.