وزير الصحة يعلن 92 في المئة من الأدوية المتوفرة في السوق إنتاج مصري

أفاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن هناك خطة موسعة قائمة بالفعل لتعزيز التشارك مع القطاع الخاص في مجال صناعة الأدوية. يشير الوزير إلى أن الدولة تشجع دور القطاع الخاص بطريقة تمنح مقدار القوة لهذا القطاع في سوق الدواء في مصر. وفق تعبيره، فإن مفتاح الربط الحقيقي للدولة يعود لتقديم حوافز إنتاجية، بحيث يكون هناك قدر أكبر من التعاون مع الشركات الخاصة، وبالتالي تزداد فاعلية منظومة إنتاج الأدوية في مصر بواسطة القطاع الخاص الذي يشكل ما بين ثمانين بالمائة إلى خمس وثمانين بالمائة من القطاع الكلي.

تفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص

يشير الوزير إلى أن الدولة تضع أوتاد قوية في العلاقة مع القطاع الخاص من خلال تسهيلات واسعة للحصول على التراخيص للأراضي المطلوبة لبناء مصانع الدواء. ويشدد كذلك على تقديم القمر الصناعي الطبيعي من الحوافز في شكل إجراءات متسارعة وسهلة للتراخيص، بحيث يحصل المستثمر على فرصته دون تعطيل. وتتمثل هذه الخطوات في مساعدة المستثمر إذا أراد إضافة وحدة أبحاث جديدة أو تطوير خطوط الإنتاج، حيث يعطي مجلس الوزراء تعليمات فورية بالتسهيل ورفع العقبات. كل هذه العمليات تجعل من الدولة جهة تنظيمية مبتعدة عن الشراكة المباشرة لكنها توفر المناخ الداعم.

موعد تنفيذ التطوير في مصانع الدواء

يحرص المستخدمون دائماً على معرفة متى ستنتقل مصانع الدواء إلى مرحلة إنتاج أدوية حديثة مثل أدوية الأورام أو الأدوية المناعية. وحسب الوزير، بالفعل دخلت مصانع متعددة في هذه المرحلة الجديدة، ما يعطي مقدار القوة للقطاع الطبي ويعزز الاكتفاء المحلي. الدولة تتابع وتساند وتدفع بالتقدم في هذه المصانع وليس هناك حاجة لشراكة مباشرة، بل تعد الحوافز والامتيازات هي الأسافين التنظيمية الرئيسية هنا.

حقيقة إنتاج الأدوية المصرية

هناك حقيقة أكد عليها الوزير: حوالي 91% إلى 92% من الأدوية المتوفرة في السوق هي إنتاج محلي مصري، أي أنه من بين كل 100 علبة دواء في السوق، 92 علبة تنتج داخل مصر، و8 إلى 9 علب فقط تستورد من الخارج. هذا يعكس مقدار القوة الموجود في بنية الصناعة الدوائية الوطنية في مصر. البنية التحتية الضخمة للصناعات الدوائية تشكل مفتاح الربط في خفض الاعتماد على الاستيراد وتوفير أدوية ذات جودة مع تسعير مناسب.

• نسبة القطاع الخاص في صناعة الدواء تصل إلى 85%.
• حوافز إنتاجية وتسهيلات كبيرة من الدولة للقطاع الخاص.
• بنية تحتية ضخمة للصناعة الدوائية الوطنية.
• الدولة تكتفي بالدور التنظيمي وتيسر الاستثمارات.
• نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية محلية الصنع 91%-92%.

السياق العام ودور الدولة التنظيمي

من سياق التصريحات، يبرز توجه الحكومة لوضع أسافين متينة في بنية الاستثمار بالقطاع الطبي والدوائي، وذلك عبر منح القطاع الخاص مساحة للتحرر والابتكار. يحرص المسؤولون على استمرارية هذا الدور التنظيمي دون الدخول في شراكات مباشرة تفرض قيوداً على حركة رأس المال الخاص. الدولة تكتفي بأن تكون القمر الصناعي الطبيعي الذي ينير طريق المستثمرين ويذلل العقبات، مع الإبقاء على مفتاح الربط في يد القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي في إنتاج الدواء.