أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد اليوم الخميس، في خطوة تعكس استمرار نهج الحذر في التعامل مع تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية العالمية، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري بعد قرار التثبيت الصادر في أبريل الماضي.
البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة الأساسية
ووفقًا لقرار لجنة السياسة النقدية، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 19%، بينما ثبت سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، كما أبقى البنك المركزي سعر العملية الرئيسية عند 19.5%، دون أي تغيير مقارنة بالمستويات التي تم إقرارها عقب آخر خفض للفائدة في فبراير 2026.
ويعكس القرار استمرار توجه البنك المركزي نحو مراقبة تأثير قرارات التيسير النقدي السابقة على الأسواق المحلية ومعدلات الأسعار، خاصة في ظل حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية
جاء قرار البنك المركزي مدفوعًا بعدة اعتبارات اقتصادية، في مقدمتها متابعة تطورات معدلات التضخم ومدى استجابتها للإجراءات النقدية السابقة، إلى جانب تقييم تأثير التوترات الجيوسياسية العالمية على حركة الأسواق وأسعار السلع والطاقة.
كما يضع البنك المركزي في اعتباره استمرار الضغوط الخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد العالمي، وهو ما يدفعه إلى تبني سياسة نقدية متوازنة تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم استقرار السوق المصرفية في الوقت نفسه.
خفض تراكمي كبير للفائدة قبل قرار التثبيت
وكان البنك المركزي قد اتجه خلال عام 2025 إلى تنفيذ سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة ضمن دورة التيسير النقدي التي بدأت في أبريل من العام نفسه، حيث بلغ إجمالي الخفض نحو 725 نقطة أساس خلال العام.
وارتفع إجمالي الخفض التراكمي إلى 825 نقطة أساس بعد قرار فبراير الماضي، قبل أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعين متتاليين خلال 2026، في محاولة لتقييم انعكاسات الخفض السابق على معدلات التضخم والسيولة داخل الأسواق.