أصدر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من القرارات الهامة التي تمس قطاعي العمل الحكومي والشركات المملوكة للدولة، وتصدرها قرار تمديد العمل بنظام “العمل عن بُعد”، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.
استمرار العمل “عن بُعد” أيام الأحد خلال يونيو 2026
وافق المجلس رسمياً على مشروع قرار ينص على استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء (رقم 982 لسنة 2026)، والذي يُقر تطبيق نظام العمل عن بُعد من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع. ويُطبق هذا القرار على كافة العاملين بالمنشآت والجهات الحكومية التي نص عليها القرار السابق، وذلك طوال شهر يونيو 2026.
تعديلات جوهرية بقانون شركات قطاع الأعمال العام
في ضوء جهود الدولة المستمرة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها وتحسين أدائها الفني والإداري، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام (رقم 203 لسنة 1991). وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عمل الجمعيات العامة وإعادة صياغة أدوار مجالس الإدارات، وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:
| التعديل القانوني | التفاصيل والأهداف |
|---|---|
| دمج المناصب القيادية (مادة 35 مكرراً 2) | يجوز للجمعية العامة للشركة أن تعهد للعضو المنتدب التنفيذي القيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، وذلك في الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين (مع مراعاة قواعد الحوكمة والبورصة). |
| حماية الشركات الاستراتيجية (مادة 38) | إضافة فقرة تستثني الشركات القائمة على إدارة مرافق عامة حيوية أو التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين من قواعد التصفية، لضمان استمرار تبعيتها للدولة مع وضع خطط عاجلة لتعافيها وتصحيح مسارها. |
وأكد المجلس أن تحديد الشركات ذات الطابع القومي والاستراتيجي التي ينطبق عليها الاستثناء الأخير سيصدر بقرار مباشر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، لضمان استدامة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.