في أول تعليق رسمي على حالة الجدل المثارة مؤخراً، حسم المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر الشريف موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك رداً على التساؤلات والنقاشات الواسعة التي شهدتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول بعض مواد القانون.
الموقف الرسمي للأزهر من المسودة الحالية
أصدر المركز الإعلامي للأزهر بياناً حاسماً ينفي فيه أي صلة للمؤسسة بالمسودة المتداولة حالياً، مؤكداً على الحقائق التالية:
- عدم العرض: مشروع القانون الحالي لم يُعرض بعد على الأزهر الشريف نهائياً.
- عدم المشاركة: لم يشارك الأزهر في صياغة مواد هذا المشروع.
مقترح الأزهر الشريف لعام 2019
وذكّر البيان بجهود المؤسسة الدينية السابقة في هذا الملف الدقيق والحيوي للأسرة، مشيراً إلى تفاصيل مقترحه السابق:
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| تقديم المقترح | قدم الأزهر الشريف مقترحاً متكاملاً بقانون للأحوال الشخصية في أبريل 2019. |
| لجنة الإعداد | تضمن المقترح الرؤية الشرعية وتم إعداده عبر لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين. |
| التوافق مع القانون الحالي | أكد الأزهر أنه لا يعلم مدى توافق مقترحه السابق مع مشروع القانون الحالي الذي يدور بشأنه النقاش. |
الخطوات القادمة وإبداء الرأي الشرعي
واختتم المركز الإعلامي بيانه بالتأكيد على مسار العمل الدستوري والقانوني السليم؛ حيث شدد على أن الأزهر الشريف سيُبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون بشكل رسمي ومفصل، وذلك فقط عقب إحالته إليه رسمياً من قِبل مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه، التزاماً بما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني في البلاد.