أقرت وزارة الداخلية بدء تطبيق شرط جديد لاستخراج رخصة قيادة اعتبارًا من اليوم الإثنين 18 مايو 2026، وذلك بعد صدور قرار رسمي من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإضافة بند جديد إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على إجراءات منح التراخيص والتأكد من استيفاء المتقدمين للشروط القانونية والأمنية اللازمة.
شرط جديد لاستخراج رخصة قيادة بداية من اليوم
وشهدت الساعات الماضية حالة من الاهتمام الواسع بين المواطنين عقب الإعلان عن بدء تنفيذ القرار الجديد المتعلق بإجراءات استخراج وتجديد رخصة قيادة، خاصة مع ارتباطه بإضافة مستند جديد ضمن الأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص.
ونص قرار وزير الداخلية على إضافة بند جديد يحمل رقم 5 إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ليصبح من الضروري تقديم شهادة استعلام أمني صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة، تثبت توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 35 والمادة 36 من قانون المرور، وذلك بحسب نوع الرخصة المطلوب استخراجها.
شروط الحصول على رخصة قيادة وفق قانون المرور
وتضمنت المادة 35 من قانون المرور مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها للحصول على رخصة قيادة، والتي تشمل تحديد الحد الأدنى للسن بحسب نوع الرخصة المطلوبة.
وينص القانون على ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا لبعض أنواع الرخص، و18 عامًا للرخص الخاصة ورخص التعليم، بينما يشترط بلوغ 21 عامًا بالنسبة لعدد من الرخص المهنية وأنواع التراخيص الأخرى المنصوص عليها بالقانون.
كما اشترط القانون أن يكون طالب رخصة قيادة لائقًا صحيًا من حيث سلامة البنية وقوة الإبصار، مع خلوه من أي عاهات قد تؤثر على قدرته على القيادة بشكل آمن.
وتضمنت الشروط أيضًا ضرورة حصول المتقدم على شهادة دراسية أو شهادة محو أمية معتمدة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إلى جانب اجتياز الاختبار الفني الخاص بالقيادة وقواعد وآداب المرور بعد سداد الرسوم المقررة.
الحالات التي تمنع استخراج رخصة قيادة
وشدد قانون المرور على عدم منح رخصة قيادة لمن سبق الحكم عليه في جناية أو في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الخمور، إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو إذا كان الحكم مشمولًا بوقف التنفيذ.
كما تنص المادة 36 من قانون المرور على إمكانية الامتناع عن منح الترخيص لمن سبق إدانته في قضايا القتل أو الإصابة الخطأ الناتجة عن قيادة مركبة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها قانونيًا.