تترقب الأسواق المصرفية والقطاع المصرفي الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال شهر مايو الجاري، خاصة في ظل تطورات معدلات التضخم وتحركات السياسة النقدية خلال الفترة الحالية.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لبحث سعر الفائدة
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة إلى البنك المركزي المصري، اجتماعها الثالث خلال عام 2026 يوم الخميس المقبل الموافق الـ 21 من شهر مايو الجاري، حيث تبحث أسعار الفائدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء بالتثبيت أو الخفض أو الرفع، حسب المتغيرات الاقتصادية الحالية، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها الثاني لعام 2026 الذي انعقد في 2 أبريل الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19% و20% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم دون تغيير، وذلك في إطار متابعة تطورات معدلات التضخم المحلية والعالمية، إضافة إلى تقييم تأثير قرارات الخفض السابقة على الأسواق والسيولة داخل القطاع المصرفي.
وقررت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها المنعقد في 12 فبراير 2026 قرارًا بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19%، وسعر الإقراض إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، إلى جانب تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%.
ويحظى اجتماع البنك المركزي القادم باهتمام كبير من المستثمرين والعملاء، خاصة مع تأثير أسعار الفائدة بشكل مباشر على شهادات الادخار والقروض والتمويلات البنكية، بالإضافة إلى انعكاسها على معدلات التضخم وحركة الاستثمار داخل الأسواق.
وعادة ما تستند لجنة السياسة النقدية، إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية، من أبرزها معدلات التضخم، وسعر صرف الجنيه، ومستويات السيولة، وتطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والسلع الأساسية.