كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027، عن طفرة غير مسبوقة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار خطة الحكومة لتحسين الأوضاع الوظيفية ومواجهة التحديات الاقتصادية.
أرقام ومؤشرات الأجور في الموازنة الجديدة
أظهرت الأرقام الرسمية زيادة ضخمة في المخصصات المالية الموجهة لبند الأجور مقارنة بالعام المالي الجاري، وجاءت الإحصائيات كالتالي:
| البيان | القيمة / النسبة |
|---|---|
| إجمالي مخصصات الأجور (2026/2027) | 820 ملياراً و 781 مليون جنيه |
| مخصصات العام الجاري (2025/2026) | 679 ملياراً و 110 ملايين جنيه |
| قيمة الزيادة الجديدة | 141 ملياراً و 671 مليون جنيه |
| معدل النمو | 20.9% |
| النسبة من الناتج المحلي الإجمالي | 3.3% |
حزمة اجتماعية جديدة بدءاً من يوليو 2026
أكدت الحكومة أن هذه المخصصات الضخمة ستُترجم إلى حزمة اجتماعية لتحسين دخل الموظفين يبدأ تطبيقها رسمياً في أول يوليو 2026، وتتضمن القرارات الآتية:
- الحد الأدنى للأجور: رفعه ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهرياً.
- العلاوة الدورية: زيادة بنسبة 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- العلاوة الخاصة: منح علاوة بنسبة 15% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- الحافز الإضافي: إقرار زيادة مقطوعة بقيمة 750 جنيهاً شهرياً لجميع العاملين بالدولة.
زيادات استثنائية لقطاعي الصحة والتعليم
إلى جانب الزيادات العامة، تضمن البيان المالي توجيه دعماً إضافياً لفئات محددة تقديراً لجهودهم الحيوية، وشملت هذه الاستثناءات:
- القطاع الطبي: منح زيادات إضافية للعاملين بالصحة، تشمل رفع بدل نوبتجيات السهر والمبيت.
- المعلمون: زيادة صافي حافز تطوير المعلمين بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
وشددت الحكومة على التزام كافة الجهات الإدارية بصرف الأجور، المكافآت، البدلات، والمزايا النقدية والعينية وفقاً للقواعد المنظمة وبعد استقطاع التأمينات المقررة.