في خطوة انتظرها ملايين المواطنين، كشف النائب البرلماني محمد عطية الفيومي عن انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
وأوضح “الفيومي” خلال تصريحات تليفزيونية، أن التعديلات الجديدة تم اعتمادها رسمياً من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضها على الحكومة ثم إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، مؤكداً أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية لحل الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.
أبرز 8 تعديلات جديدة بقانون التصالح
تستهدف التعديلات تخفيف الضغوط المالية والإجرائية على المواطنين، وجاءت أبرز ملامحها في النقاط التالية:
| # | البند | التفاصيل والتيسيرات المقررة |
|---|---|---|
| 1 | الجراجات | السماح رسمياً بالتصالح على الجراجات. |
| 2 | المناطق الأثرية | إتاحة التصالح في بعض المناطق الأثرية وفقاً لضوابط واشتراطات محددة. |
| 3 | الأعمال الإنشائية | السماح باستكمال الأعمال الإنشائية الناقصة مثل (صب الأسقف واستكمال الأدوار). |
| 4 | تشطيب الواجهات والمدة | الإعفاء من شرط تشطيب الواجهات الخارجية في بعض الحالات، مع مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي. |
| 5 | اعتماد النماذج | تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء باعتماد النماذج النهائية للتصالح (نموذج 7 ونموذج 8) لتسريع الإجراءات. |
| 6 | التقارير الهندسية | الاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي بدلاً من اشتراط وجود مهندس استشاري، وذلك لتقليل التكلفة المالية على المتقدمين. |
| 7 | خصومات استثنائية | منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح للحالات المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة. |
| 8 | تسريع الإجراءات | تستهدف التعديلات حل 90% من المشكلات المعرقلة لعملية التصالح. |
القضاء على الروتين والموافقات الضمنية
لتجنب اضطرار المواطن للتنقل بين جهات حكومية متعددة، تضمنت التعديلات مواد حاسمة لتبسيط الإجراءات، حيث تم تحديد مدة أقصاها شهر واحد فقط للرد على طلب التصالح المقدم من المواطن. وفي حال عدم تلقي رد من الجهة الإدارية المختصة خلال هذه المدة، يُعتبر ذلك بمثابة “موافقة ضمنية” على الطلب، مما يضمن سرعة البت في الملفات وإنهاء معاناة المواطنين.