يترقب ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة، الحصول على مستحقاتهم المالية لشهر مايو، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك واستعداد الأسر لترتيب التزاماتها المعيشية. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة المالية عن خطة لتبكير مواعيد الصرف للتيسير على المواطنين وتقليل التكدس.
موعد وجدول صرف مرتبات مايو 2026
أقرت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر مايو 2026 مبكراً عن موعدها المعتاد، لتنطلق يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو، وتم تقسيم الوزارات والجهات الحكومية على عدة أيام متتالية لتنظيم العملية وتخفيف الزحام، وجاء الجدول كالتالي:
| اليوم والتاريخ | الوزارات والجهات المستهدفة بالصرف |
|---|---|
| الثلاثاء 19 مايو 2026 | مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل. |
| الأربعاء 20 مايو 2026 | وزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. جهات أخرى: المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات. |
أماكن وقنوات صرف المرتبات
تُتيح وزارة المالية للموظفين صرف مستحقاتهم المالية على مدار الساعة (بعد بدء الموعد الرسمي المخصص لجهتهم) عبر عدة قنوات رسمية تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة بجميع المحافظات.
- فروع البنوك المختلفة العاملة داخل مصر.
- مكاتب البريد المصري.
وناشدت الوزارة جميع العاملين بعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للسحب في أي وقت فور إيداعها.
موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة
أوضحت البيانات الرسمية أن رواتب شهر مايو 2026 ستُصرف بالقيم الحالية دون زيادات جديدة، في حين سيبدأ تطبيق الزيادة الجديدة رسمياً اعتباراً من شهر يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد (2026/2027). وتتضمن حزمة الزيادات الآتي:
- رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً.
- إقرار علاوات وحوافز مالية لفئات متعددة من العاملين بالدولة.
- تخصيص 100 مليار جنيه إضافية لدعم بند الأجور في الموازنة العامة الجديدة.